[ود الخير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سر الختم إبراهيم نقد

تحية تاني يا ود الخير
محصول وفير بإذن الله
غايتو إذا البطاطس كترت عن الطلب مافي مشكلة ما تعمل مصنع شيبس" البطاطس المجففة" البحبوها العيال والنسوان.
الغريب مرة سألت أحد أقربائنا لماذا توقف مصنع الشيبس الذي يعمل فيه محاسباً والذي يملكه أحد المهندسين المخضرمين فأجابني ماقادرين نشتري الخام أوبالاصح نستورد الخام ومن وين تستوردون الخام قال: من السعودية؟؟ اتخيل من السعودية خام البطاطس.
اعمل مصنع شيبس ولتحيا الرأسمالية الوطنية.
شرطاً تدفع العليها.

مرحب بيك كتير أخ سر الختم ومرحب بي طلتك ،،

ميزة محصول البطاطس سهولة وقابلية التخزين مما يتيح للمزارع او التاجر او المستثمر " الابداع" في اختيار في اي المجالات يريد ان يستعمل البطاطس !

يعني بيكون عندك الوقت لتوظيفها في عدة اتجاهات ،، وجبات سريعة ،،، شبس ،،، في منها طحين زي القمح ،، وكلها ماكيناتها متوفرة وسهلة ومامعقدة في التشغيل ،، بس عاوزة عزيمة وضربة البداية ،، الباقي كلو بيتيسر .

اليك المنقول دا وتأمل في سبب منع السعودية تصدير البطاطس !


عايد الجنوبي من حائل

حذر مختصون وعاملون في المجال الزراعي من تحول مساحات كبيرة من محاصيل البطاطس إلى زراعة الأعلاف التي تستهلك كميات مضاعفة من المياه، مطالبين بالعودة المقننة إلى زراعة القمح، لحين انتهاء دراسة الاحتياجات المائية التي تجريها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حول قضية القمح بتكليف من وزارة الداخلية. وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي أعلن فيه الموعد النهائي لوقف تصدير البطاطس والخضار المكشوفة إلى الخارج بحلول شهر ذي القعدة المقبل، وذلك وفقا لمقتضيات القرار 335 الصادر في 1428 الذي حدد فترة خمس سنوات لوقف تصدير الخضراوات المكشوفة.

وقال لـ ''الاقتصادية'' خالد بن عبد المحسن الباتع رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية التسويقية إن البنية التحتية للقطاع الزراعي السعودي تعتمد على المساحات المكشوفة، وذلك نظرا لاعتمادها على الرشاشات المحورية والمضخات، وبالتالي فإن وقف تصدير البطاطس سيدفع كثيرين إلى استبداله بنوعية محاصيل مشابهة أقربها الأعلاف. ونادى الباتع بضرورة العودة المقننة إلى زراعة القمح، للحفاظ على الثروة المائية بالنظر لأن استهلاكه أقل كثيرا من محاصيل الأعلاف التي تستهلك المياه على مدار العام. ويتفق أحمد السماري – استشاري في القطاع الزراعي - مع طرح الباتع، مبينا أن إعادة دراسة القمح من قبل جامعة البترول والمعادن دليل على صحة آراء كثير من المختصين في المجال الزراعي واللجان الوطنية ذات العلاقة الذين حذروا سابقا من قرار الوقف النهائي لزراعة القمح على اعتبار أنه يتعلق بالأمن الغذائي بشكل مباشر، ويضر بكثير من المزارعين ويؤثر في اقتصاديات كثير من المناطق السعودية التي تعتمد على الزراعة، دون توفير بدائل مناسبة.

وشرعت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي في تطبيق القرار 335 الذي يستهدف ترشيد المياه في القطاع الزراعي، وعممت على المحاجر الحيوانية والنباتية التابعة له في جميع منافذ المملكة بوقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة.