طالما طلب السيد النور وجهة نظري في مسألة الإختصاص المكاني لنظر القضية كما يعلم سيد النور والإخوة المشتغلين بمهنة القانون أن مسألة الإختصاص المكاني يحكمها أمران وهما مكان وقوع الجريمة ومكان إقامة المتهم وأري مع إحترامي لرأي سيد النور أن الإختصاص ينعقد إبتداءً للمحاكم السعودية وإن لم يكن هناك بلاغ جنائي مفتوح فالعبرة بالخواتيم طالما أن هناك حادث جنائي وقع علي الأراضي السعودية فهي الأولي بالمحاكمة دون إنكار لجهد السلطات السودانية ممثلة في سيد النور والتيم العامل معه في فك طلاسم الجريمة لكن إذا حوّل المتهم محل إقامته الدائم إلي السودان وتنازلت الحكومة السعودية عن حقها في محاكمة المتهم فليس هناك مانع من محاكمته أمام المحاكم السودانية سيما وأن الفعل المنسوب إلي المتهم يشكِّل جريمة بموجب القانون السوداني كما يعتبر جريمة بموجب القانون السعودي كذلك
|