اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزة السودان
[IMG]http://
تحياتي أخ محمد الحسن
كما يعلم الجميع القانون بحر لانهاية له..تحكمنا فيه نصوص..كان يمكننا الأخذ بكلامك اعلاه في حالة أن المتهم كان موجود في الأراضي السعوديه لحظة القبض عليه ووجهت له تهمه وفقا لقانون الجزاءات السعودي إلا أن المتهم غادر الأراضي السعوديه وكان يمكن أن لايعود لها البته وماقدومه في حراسة الضابط المسئول الاتكملة لاجراءات البلاغ المفتوح اصلا في السودان وبناء علي طلب الانتربول وليس بناء علي طلب الاجهزه العدلية السعوديه..وقد بين جنابو النور بان الرغبه زيارة مسرح الجريمه ليس إلا. . بناء علي قانون 1991م وهو نفس قانون 1983م مع تغيير طفيف في بعض المواد نص علي الاتي:
[IMG]http://
الجرائم التي يرتكبها السوداني .
7ـ يعاقب كل سوداني ارتكب , وهو في الخارج , فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا عاد إلي السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها , ما لم يثبت انه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان , واستوفى عقوبته , أو برأته تلك المحكمة .[/IMG]
هذه الماده تعطي الحق لقانون العقوبات السوداني بمحاكمة المتهم وفقا للقانون السوداني اذا عاد الي السودان وكان فعله يشكل جريمه في البلد التي كان يقيم فيها..وهو ماينطبق المتهم إذ أنه عاد الي السودان وقبض عليه في السودان وفتح بلاغ في مواجهته وفقا لقانون العقوبات السوداني..
|
تحياتي الأخت عزة السودان ما من شك أن المادة أعلاه تعطي الحق في محاكمة المتهم في السودان إذا عاد إلي السودان وإتضح أنه إرتكب جريمة في البلد الذي كان يقيم فيه دون أن يحاكم عليها، السؤال لسبب أو لآخر إذا عاد المتهم للبلد الذي إرتكب فيه الجريمة وتمسّكت سلطات البلد الذي وقعت فيه الجريمة بمحاكمته علي أراضيها ما هي حجة الحكومة السودانية القانونية في منع ذلك؟ لأن المادة المشار إليها وردت فقط لضمان عدم إفلات المتهم من العقاب لكن الإختصاص هنا بديل وليس أصيل فالإختصاص ينعقد إبتداءً للسلطات حيث وقعت الجريمة وإذا حالت ظروف ما دون ذلك يمكن أن ينعقد الإختصاص للمحاكم السودانية كبديل وعجز المادة التي أشرت إليها يوضِّح أولوية الإختصاص لمحاكم الخارج بمفهوم المخالفة، بقي أن أقول أنه وحسب رواية سيد النور أنه وحتي إعتراف المتهم لم يكن هناك بلاغ قتل عمد مفتوح في مواجهة المتهم في السودان إنما هي إجراءات أوليه لإختفاء شخص في ظروف مشتبهة يمكن أن يُوصي بتحويلها إلي بلاغ قتل عمد إذا ظهرت بيِّنات تؤيِّد ذلك فيما بعد الأمر الذي لم يحدث في السودان