[أبو جعفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزة السودان

السلام عليكم ورحمة الله :
عندنا مبدأ في القانون يسمي مبدأ الشرعيه باختصار شديد يقول لاجريمه وﻻ عقوبة الابنص. .وعشان مايكون القانون ابكم في نظر الرجل العادي معني الكلام ده لايمكن ألحكم علي زول من مبدأ ديني اوعقائدي لو لم يكن فعله يشكل جريمه في نظر القانون ويكون هنالك نص صريح مزكور يقضي بمحاكمتة ..هذا المبدء موجود ايضا في الفقه الإسلامي الجنائي ،مافي حاجه اسمها إصرار السعوديه علي محاكمته من منطلق ديني قانون العقوبات السوداني أيضا مستمد من الشريعه الاسلاميه عقوبة القاتل فيها يقتل مافي فرق يقتل بسيف أو مقصلة المهم تنفذ العقوبه ،اختلافنا هنا مش في كيفية التنفيذ علي قدر ماهو تنازع في الاختصاص للمحاكم السودانيه أو السعوديه
وفقا لفقه الجنايات الجرائم ثلاث:
1/االقصاص كما في جرائم القتل العمد ( كما في القضيه موضوع البوست )
2/الحدود كما في حد الزنا والسرقة
3/ تعزيريه وهذه أحكام سلطانية يصدرها القاضي عندما يري أن فعل الجاني يشكل خطورة يستحق العقوبة عليها..كما في المثال الذي أوردته الحكم علي الساحر بقطع رقبته بالسيف وهو حكم تعزيري هذا النوع من الحكم موضوع خلاف فقهي ..كثيرين يرون أن الأصل في التعزيز التأديب وعليه يجب أن لايصل حد القتل مستندين في ذلك بقوله تعالي ( ﻻ تقتلوا النفس التي حرم الله اﻻبالحق)وقوله صلي الله عليه وسلّم ( لايحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث :الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه )..
بشأن هروب المتهم بعد السماح له من الضابط ليس فيه مخافة لقانون الاجراءات علي قدر ماهو تقصير قاد بصوره غير مباشره لحل لغز الجريمه وتحويل المتهم من مشتبه فيه لمتهم بهروبه ثبت التهمه علي نفسه هذا من قبيل رب ضارة نافعة. . (منتظرين أتعابنا جنابو النور بعد المرافعة ده)..

مرحبا أستاذة عزة
وفتحت باب كبير في فقه الواقع وهو الصراع بين (سلطة الحجة) و(حجة السلطة) ... وحجة السلطة في السعودية تقول بالزجر وتعقب العقوبات ويدل على هذا تدخل وزير الداخلية في القضية المعنية.

أما مسألة التجاوز - تشدداً وإهمالاً - في الأجراءات . وتجاوز العقوبة فهي سمة في العالم الثالث المتمسك بقاعدة: (حجة السلطة) وهي مسألة سيئة وعاقبتها معلومة وهي الخزي والخسران مهما مد الله لهم حبل التسلط على الخلق.

شخصياً أرى الحل في إصرار الشعوب على عدم تجاوز تعاليم القرآن الكريم وعلوم المنطق والأخلاق ... ورفض كل ما يخالفها ومنها أحاديث قتل المرتد التي تخالف معنى ومقصد وهدف أكثر من خمسين آية في كتاب الله، وكل عهود ومواثيق حقوق الإنسان ... وكذلك من سبل الحل التمسك بالعقد الإجتماعي الذي توصل إليه الغرب (الديمقراطية)، وقال به القرآن الكريم قبل قرون من مولد جون لوك وفولتير.

وأختم بأن الخطأ خطأ حتى ولو أدى لمكسب فهذا من قبيل شذوذ القاعدة الذي لا يعتمد كأساس لأي عمل.