[خالد سعد]

توترات في منطقة سد مائي شمال البلاد
الصحافيون السودانيون يحتجون على اعتقال (5) من زملاءهم

[align=justify]الخرطوم:
صعد صحافيون سودانيون أمس من حملة إطلاق سراح (5) من زملاءهم كانوا في طريقهم لتغطية أحداث قتل وقعت بمنطقة كجبار في شمال السودان حيث يجري هناك إنشاء سد مائي يرفضه اهالي المنطقة، فيما شهدت المنطقة وصول المزيد من التعزيزات الأمنية والعسكرية بوصول ما يقارب (80) عربة مسلحة تحوطا لمواجهات جديدة بعد الاحداث الأخيرة التي وقعت بين الاهالي والشرطة في المنطقة واودت بحياة 4 من المدنيين بينهم طفل في الثانية عشر من عمره.
وأقرَّ جهاز الأمن والمخابرات الوطني أخيراً بعد ستة أيام بأنه قام باعتقال الصحفيين الأربعة، وهم أبوعبيدة عوض من صحيفة (رأي الشعب)، والفاتح عبدالله (السوداني)، وقذافي عبدالمطلب (الأيام)، وأبوالقاسم فرّحنا (ألوان)، حيث أجرى جهاز الأمن بعد ظهر أمس إتصالاً هاتفياً بـصحيفة (السوداني) وطالب بإحضار بعض الأغراض للزميل الفاتح عبدالله وتسليمها لمكتب استعلامات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في الوقت الذي قرر فيه عشرات الصحفيين القيام بمسيرة تضامنية إلى مقر المجلس القومي للصحافة منددين باعتقال زملائهم الصحفيين، وطالبوا بإطلاق سراهم فوراً، فيما أعلن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين إدانته للاعتقال وتوقع أن يتم إطلاق سراحهم خلال ساعات.
كما تم أمس إعتقال مدير العلاقات العامة والاعلام بصحيفة إيلاف الاسبوعية سعد محمد احمد دون أن يبرز ممن ادعوا الانتماء للسلطات الامنية أي أمر استدعاء قانوني أو بطاقات توضح هويتهم وتم اقتياده الي جهة غير معلومة .
وأعلن تضامن الصحفيين السودانيين في بيان تلاه في مؤتمر صحفي عن عميق قلقه على سلامة الصحفيين المعتقلين في ظل غياب المعلومات عن مكان وظروف اعتقالهم، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط، مبدياً قلقه كذلك إزاء المضايقات التي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة تجاه الصحفيين أثناء أدائهم مهامهم للحيلولة دون تنفيذ واجبهم على أكمل وجه، وأعرب عن بالغ أسفه للخروقات والتجاوزات للحقوق الدستورية من قبل بعض الأجهزة المناط بها انفاذ وتطبيق القانون دون أن تقابل تلك الخروقات بأية مساءلة أو محاسبة للجهات أو الأفراد المسؤولين عن تلك الخروقات والتجاوزات، مما أدى للقدح في صدق توجهات بلادنا في التغيير، وطالب تضامن الصحفيين السودانيين رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين والتصدي الحاسم للخروقات والتجاوزات من واقع مسؤوليتها في حماية الدستور، كما طالب المجلس الوطني بالإسراع في تعديل القوانين المخالفة للدستور التي أفضى إستمرار العمل بها لشل عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
من جانبه قدم الاتحاد العام للصحفيين السودانيين أمس مذكرة لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني طالب خلالها بإطلاق سراح الصحفيين الأربعة. وقال الاتحاد في مذكرته إنه ظل في حالة استنفار وإتصالات مستمرة بكثير من المسؤولين منذ لحظة اعتقال الصحفيين الأربعة، وأكد الاتحاد أن اعتقال أي صحفي دون مسوغات قانونية يعتبر عملاً لا مبرر له ينبغي أن ينتهي بإنتهاء إجراءات التحقيق، وتوقع الاتحاد أن يتم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة خلال الساعات القادمة.
إلى ذلك، شهدت منطقة كجبار أمس وصول المزيد من التعزيزات الأمنية والعسكرية بوصول ما يقارب (80) عربة مسلحة. ونقلت صحيفة السوداني الصادرة اليوم ان القوات العسكرية التي وصلت الى المنطقة ويقدر عددها بـ(500) أمس قامت بعملية تمشيط واسعة في الفضاءات المحيطة بموقع السد بكجبار والقرى المجاورة تحسباً لوجود أسلحة.
وهدد عضو البرلمان فوزي عبد الرحيم باللجوء الى المحكمة الدستورية لعدم استجابة الجهاز التنفيذي بالرد على طلب الإحاطة الذي قدمه قبل ما يقارب الشهر حول قيام سد كجبار، في ظل رفض سكان المناطق المتأثرة. وكشف فوزي عن مقترح مبادرة تقوم بها لجنة المياه بالمجلس الوطني بالتحرك لاحتواء الموقف المتأزم من قبل الكتل البرلمانية بالمجلس، إلا أنه توقع عدم نجاح المبادرة لاعتبارات تتعلق بالتعقيدات التي تصاحب الموقف والإصرار على استمرار الدراسات حول قيام سد كجبار.
وكان حزب الأمة القومي أصدر بياناً أمس طالب فيه بالوقف الفوري للعمل في سد كجبار والرجوع للمواطنين وإشراكهم في أمر الدراسات والخيارات. ودعا البيان الى تشكيل لجنة تحقيق قضائية بصلاحيات واسعة يخضع لها الجميع دون استثناء لمحاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة البشعة، كما طالب البيان بتعديل قانون إدارة السدود بأن تتبع لوزارة الري وتخضع للمراجعة والمحاسبة مثل سائر الوحدات الحكومية. وحمّل حزب الأمة الأجهزة الولائية في حكومة الولاية الشمالية والأجهزة المركزية المسؤولية في حماية أرواح المواطنين ورعاية مصالحهم، ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف بصلابة في وجه تجاوزات الأجهزة والتضامن مع المواطنين في قضاياهم العادلة.[/align]