اغراق الشمال فاتورة تدفع وتمهيد لفواتر قادمة

[memed]

اغراق الشمال فاتورة تدفع وتمهيد لفواتر قادمة (1)

أبوذر علي الأمين يس [email protected]

لماذا اعتمدت حكومة المؤتمر الوطني خطة لإنشاء ثلاث خزانات كلها تقع بالشمالية وجزء من نهر النيل؟ ولماذا تستعجل الحكومة قيام هذه الخزانات في فترة زمنية محدودة في الوقت الذي تنهار فية ميزانية الدولة واقتصادها؟ وما جدوى هذه الخزانات اذا كانت فقط ستنتج كهرباء، في الوقت الذي يمكن للأموال (المقترضة) لإنشائها أن تنشئ عشرات المحطات التي تنتج الواحدة منها أضعاف ما ينتجه الخزان الواحد؟. ويبقى السؤال الأهم لماذا تغرق كل الولاية الشمالية وعلى حساب سكانها، في الوقت الذي يمكن أن تكون هذه الخزانات والأموال التي تنفق فيها أجدى في مناطق أخرى و بلا مخاطر وأنفع كمشروعات لزيادة الرقعة الزاعية المروية أساساً وانتاج الكهرباء كنافلة وليس كهدف لقيام خزان كامل؟. ولماذا تنجز الحكومة هذه الخزانات على أجساد مواطنيها بالشمالية في الوقت الذي تُحسب كل القروض التي بها شيدت وتشيد الخزانات ديون على الشعب السوداني وأجيال المستقبل؟.

إن جواب هذه الأسئلة، بل قراءة كل ما يتعلق (بخزنات الشمالية) المتعددة تعود بالأساس وتستند على خلفية حادثة محاولة إغتيال حسني مبارك. وهي الحادثة التي عرف مدبروها الذين هم اليوم للأسف الشديد رموز الدولة السودانية الحاكمين المتنفذين فيها. والمعلوم والمشهور عن محاولة اغتيال حسني مبارك كان يفترض أن تكون موضوعاً لإتهامات ومحاكمات دولية، لكنها تحولت الي كرت ابتزاز وضغط بيد المصريين أساساً والى حدما الأثيوبيين، لتتقدم كل من مصر واثيوبيا بمطالب تتلوها مطالب لا يملك المرتهنين الحاكمين بالسودان إلا الاستجابة لها، بعد حولوا الدولة والسلطة والثروة وحتى مواطنيهم إلى ادوات يحققوا بها حمايتهم الشخصية مما جنت أيدهم. فبد التنازل عن حلايب لمصر والفشقة لأثيوبيا، وانجاز الحريات الأربع لصالح مصر فقط، ما تزال اتهامات تلك المحاولة تضمن للمصريين تحقيق كل شئ يرجوه لصالحهم ولو كان ضد مصالح شعب السودان ويقود مباشرة لتفتيت السودان، ما زال بمقدورهم أن ينجزوه بلا ضجيج وبرضى المرتهنين النافذين بحكومة السودان وليس هذا وحسب بل ينجز المصريين كل رغباتهم الاستراتيجية والهاميشية دون أن يتكلفوا شيئاً.

فمشاريع الخزنات الثلاث شمال السودان كلها مشاريع مصرية يتم بها تخزين الماء لصالح مصر، ولا يستفيد منها السودان شئياً سوى (الانتاج الكهربائي) الذي يتم هو الآخر على حساب أخلاء كل الشمال من سكانه، ليتحول إلى بحيرات لتخزين الماء لصالح مصر. أما الإستفادة من هذه الكهرباء اذا ما أعتبرناها هي كل الجدوي التي نشيد لأجلها ثلاث خزنات ونخلي كل الأراضي شمال السودان من سكانها، فإنها لن تكون بالطبع والتأكيد لصالح مواطني الشمال. ذلك لأنهم اخلوا وهجروا من تلك الاراضي التي هي أراضي الاجداد ، بل هي ذات الأراضي التي كانت تباهي بها الانقاذ عند قدومها رافعة شعار (نأكل مما نزرع) وحققت تلك الاراضي والبقاع بالشمالية أكبر انتاج للقمح الذي تغنت له الانقاذ وقتها ( ما دايرين دقيق فينا قمحنا كتير بكفينا)، أما الآن فليس الأرض المنتجة فقط بل حتى انسان الشمالية لا قيمة له في سبيل ضمان حماية متهمي لائحة محاولة اغتيال حسني مبارك، وضمان عدم تحريكها في وجههم وإن باعوا كل السودان للمصريين.

لكن أجندة المصريين كانت خلاف ذلك ومن خلفهم آخرين سيدخلون علينا قريباً (قواتاً هجينا) بعد أن بعنا نحن ( العجين) وحلفنا اليمين وأغلظنا، وحشدنا المتظاهرين، ثم عدنا خائبين، نقبل كل شئ ليس كما رفضناه أول مرة بل بأسوأ منه وأشنع. بل الواضح الآن أن اجندة المصريين لا حد لها ولا نهاية ما دام المتهمين هم قادة السودان ورموزه وحكامه. وما دامت مصر من حقها في أي وقت أن ترفع القضية بالمحاكم الدولية خاصة وأن جناية الجناة مصنفة دولياً (مما لا يسقط بالتقادم)، فالباب مفتوح للمطالب المصرية أني كانت وكيفما كانت ومهما كلفت، فهي يجب فقط أن لا تتطالب بالمتهمين وما دون ذلك يهون ولو كلف بيع شعب السودان نفسه، أو قتله فرداً فرداً تنفيذاً لرغبات المصريين ومشاريعهم الاستراتيجية بالسودان.

وما قيمة الشمالية كل الشمالية فإنها رقعة مهجورة ليس بها سكان، ومن بقي منهم لا يتجاوز الثلاثمائة ألف أو الأربعمائة ألف. ونحن ارض المليون ميل هل ستكون لنا مشكلة أو نعدم مكاناً لتوطين الباقين وحماية انفسنا من مخاطر الاتهام والمحاكمة الدولية؟، ونحن أصحاب تجربة في حق الشمال ألم نهجر أهل حلفا إلى (حلفا جديدة) ولصالح المصرين وليس لصالحنا أو لصالح سكان حلفا، فما الشاق أو الخارق في تهجير المحس الى (المحس الجديدة)، وماذا لو قتل أفراد أو عشرات في سبيل خلاص متهمي محاولة اغتيال حسني مبارك، وهم الآن أهل القرار؟، والتبرير (إنها مشاريع قومية) دونها المهج والدماء. وحتى اذا ثار الناس واحتجوا فلنا تجربة أخرى أنجع في اسكاتهم. سنكون لجان التحقيق التي ستعمل حتى ينتهي المشروع المطلوب وينساها الناس (وسيظل التحقيق مستمراً) ولن يحدث شئ ولن يسمع أحداً أو يعرف شئ، لإننا (سنشققها) ونجعل للتحقيقات أكثر من شق وموضوع، فقد نحتاج أن نعلن شئياً لضمان استمرار التحقيق الآخر دون أن يتحقق شئ أو يخرج ضماناً لإنقاذ مطلوبات المصريين، وحماية للمتهمين الحاكمين بما أنهم يمثلون الحكومة وهم رموز الشعب وعنوان الدولة. ذلكم هو منطق أهل المؤتمر والوطني والحكومة ووحدة السدود الذي يهدي العمل ويقدم قواعد المنهج والسلوك.