الرئيس يتجاوز القضاء ويصدر عفوا عن الشيخ المغتصب
 

من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور ان يصادق على احكام الاعدام وان يمنح العفو ويسقط العقوبة ، يبقى مافي تجاوز للقضاء يا السر ، وبعدين الناس عارفة الحكم لكن من وين ليها ان الجامعة قامت بفصل الفتاة ..! وحتى ان حصل ذلك هل تحققنا من السبب الحقيقي للفصل ...! علما ان الطالبة لها الحق في مقاضاة الجامعة اذا تم فصلها بدون سبب وخلافا لما تقضي به قوانين ولوائح الجامعة
مع خالص التحية

سلام يا عيدروس،
لا أعتقد انو الفقرة دي تشمل العفو في الحق الخاص، لست قانونيا، لكنني أقرأها مقرونة بالتعدي على الحق العام

يا وطن عِزَّ الفجيعة



تحياتي أخي السر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هناك فرق بين التنازل عن الدعوى وبين اسقاط العقوبة ، لان رئيس الدولة بواسطة النائب العام يستطيع ان يسحب او يتنازل عن اي قضية متعلقة بالحق العام قبل الحكم فيها ، ولايستطيع ذلك في قضايا الحق الخاص ، اما اذا تم الفصل في القضية فغالبا مايكون الحكم بالسجن مقابل الحق العام في معظم القضايا الجنائية التي تنتهك الحق الخاص وذلك بقصد زجر وتأديب المتهم وهذا حق للدولة وليس حقا للمجني عليه ، فيستطيع رئيس الجمهورية ان يسقط العقوبة اويخففها

تحياتي أخي صديق

هذا المقتبس من حديثك مربك لحد كبير, كما تفضل الأخ بابكر

فإذا كان دستورنا, أو أي دستور كان, يعطي لرئيس الجمهورية, أو أياً كان, الحق في أن يمنح العفو أو يسقط العقوبة عمَّن يشاء, فأين وجه الفرق بين دستورنا الموقر و بدعة صكوك الغفران التي تمنح من قبل القساوسة و الرهبان

ياخ حتي سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم, خير البشر, ربنا سبحانه و تعالي ما أداهو حق العفو أو إسقاط العقوبة عن المذنبين, و إلا لم يكن ليرد حِبَّه سيدنا اسامة بن زيد حين دفع به القوم للشفاعة للشريفة المخزومية.

هل أنت جادي أم مكابر؟؟؟؟؟؟

أرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية السوداني:
يجوز الصلح أو العفو في كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق مع مراعاة أحكام جرائم الحدود.

قانون الإجراءات الجنائية السوداني المادة 208 فقرة (1)
الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة

208-(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.

اقتباس:

الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة

208-(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.

بعدين في اشياء أهم من العفو واسقاط العقوبة حقو يتفرغ ليها هو وانت

ماذا عن المقولة الخالدة و المتواترة و الموسومة بإستقلالية القضاء يا عيدروس, لأنو في تصوري و حسب كلامك هنا, و بنص القانون, ما في حاجة اسمها إستقلالية قضاء, طالما إنو الدستور في رقبتو بيدي رئيس الجمهورية كارت بلانش في إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية.

ثم إنو, و إلي الآن يا عيدروس ما قادر أفهم و أتفهم مسألة أحقية رئيس الجمهورية في إلغاء حكم جنائي صادر ضد متهم ثبت عليه ارتكاب الجريمة.
بعدين حتة الحق العام و الحق الخاص دي مشوشِة جدا, أرجو إنك تفصل لينا الأمر في حالة الزولة المغتصبة دي, شنو هو حقها الخاص, الأداها ليهو القانون و السيد رئيس الجمهورية ما قِدِر يشيلو, قام سيادتو فكر و قدر, ثم نظر, ثم عبس و بسر, ثم شال مننا حقها و حقنا و حق أمة محمد في هذا المجرم !!!!

تحايا و أشواق يا رأفت

بل أضل و أعظم

البحصل في البلد دي فات حدود أي فانتازيا يا رأفت, علي كل المستويات

حقيقي مؤلم وفاجع جدا يا رأفت لمَّن إنسان يتعرض لي ظلم قمئ بحجم الإغتصاب, ثم لا يجد من يرد ليهو كرامتو و ياخد ليهو حقو.