سودانيات .. تواصل ومحبة - حول لائحة وميثاق الموقع

السلام عليكم طارق
وشاكر لفتح هذا المفترع المهم لإصلاح مسيرة المنتدى... وعملاً بالقاعدة التي تقول: (عدم الاعتماد على صدق ونزاهة وعدل (التنفيذي) لسد ثغرات القانون) أقول بأن لائحة سودانيات تحمل عيوباً عدلية مريعة حيث لم تنص على حقوق العضوية في حالة الخصومة وتتلخص في الآتي:
أولاً:
1/ أضافة مادة تتيح الفرصة للعضوية للدفاع ونقض الشكوى في مرحلة الأمانة العامة كجهة إصدار عقوبة ... وهذا حق عادل بحسب المنطق العدلي والإداري المفروض. وذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة وكل الدساتير وقوانين حقوق الإنسان.

2/ الإلتزام بحدود العقوبة في حالة الإيقاف والتي تقف عند عدم الكتابة في المنبر، وليس عدم الدخول للمنبر بالكلية ومن ثم حرامان العضو من القراءة، والتواصل الداخلي والذي قد يحرم العضو من مصالح أخرى تربطه مع العضوية. خاصة وأن هناك مادة تحت بند الطعون تقول: 6- يحرم العضو الموقوف من الترشح، ويسمح له بالانتخاب فقط أثناء فترة إيقافه. فكيف ينتخب والمنبر مغلق بالكلية أمامه.

3/ في حالة عدم أمكانية الوقوف بالعقوبة في حالة الإيقاف عند حدها المعين تقنياً: يجب عدم البدء في تنفيذ العقوبة حتى نهاية مرحلة الاستئناف لمجلس الإدارة. لأن العضوية في كل الحالات تحت السيطرة.

4/ التزام الإدارة باستخدام البريد الداخلي للمنبر للاتصال بالعضوية، لأن الإيميل به عقبة سلة المهملات .. واصبح الاعتماد عليه مع ميزات التراسل الداخلي في المنابر والفيس بوك والواتس نادراً بل ومعدوماً.

5/ كما هو معمول به في كل قوانين الدنيا يجب أن يضمن بند واضح يقول: (خطأ الإجراء ينسف القضية من أساسها). حتى لا يستغل أحد سلطته ضد من يخالفه فكرياً.

ثانياً:
1/ هناك خلل في المادة 1-1 من لائحة العقوبات والمخالفات والتي تقول:

اقتباس:

1-1 سب عقيدة عضو آخر أو التعرض للذات الإلهيّة و الرُسُل والأنبياء والمقدّسَات أو التعرّض بصورة سلبية للتنوع (الدينى والعرقى والإثنى والثقافى).

هذه المادة هلامية بدرجة كبيرة ويجب أن توضح بدقة حدود المقدس في حالة الأديان، لأن الأديان أستخدمت كقوة دافعة لوطء أعناق الناس وبالتالي تم عبرها اختلاق الكثير من الرموز الباطلة. ومن هنا يجب أن يقتصر المقدس على الإله والكتاب المنزل والرسول حيث إن (الكتاب المنزل) يحتوي على تفاصيل الرسالة وحدود المقدس فيه.
وبالنسبة للإسلام يجب أن يكون القرآن هو مرجعية رفع الخلاف في أي خصومة لما له من خصوصية الحفظ الإلهي والاتفاق عليه من قبل المسلمين.

2/ هناك خلل في المادة 1-19 من لائحة العقوبات والمخالفات والتي تقول:

اقتباس:

19-1 لا يجوز نشر أو تسريب مراسلات تمّت بين العضو ومجلس الإدارة / أو الأمانة العامة؛ و كل من يقوم بذلك يعد منتهكاً للائحة ويعاقب بالإيقاف حسب الضرر الذي تسبب فيه.

هذه المادة معيبة جداً وتنسف حق الجمهور الذي أنتخب مجلس الإدارة والأمين العام في مراقبة وتتبع أداء الإدارة التي أنتخبها، وتجعل من عضوية سودانيات دابة توصيل للأمانة ومجلس الإدارة، ومن بعدها سعيكم مشكور ولنا الأمر دونكم.
وهنا يثور سؤال جدي: إلى من يلجأ المظلوم إن ظلمه مجلس الإدارة بالتواطؤ مع الأمين العام. وقالوا له أعلى ما في خيلك تعال به كما أسلفت؟.

أليست العضوية التي انتخبت مجلس الإدارة والأمين العام هي المرجعية بنص حقها في سحب الثقة. وكيف يقنع المظلوم العضوية بسحب الثقة وهو محروم من نشر ما تفضلوا به من ظلم عليه؟!. إن أعتى الديكتاتوريات لا تمنع أحد من نشر مكاتباته مع الإدارات الحكومية في الصحافة.

مع أطيب تحياتي