الشركة السودانية للتعدين.. في جيوب المستثمرين!
الشركة السودانية للتعدين.. في جيوب المستثمرين!
معتصم الحارث الضوّي
4 أغسطس 2021
يحكى أنه في يونيو 2019 قررت السلطات ترحيل السيدين مبارك أردول وياسر عرمان (عادا بقدرة قادر!) إلى جنوب السودان.
من الإنصاف طبعا ألا يُسأل مبارك أردول عن تلك الخطوة، وإنما يتوقع الشعب الفضل –وهي الفئة التي لا أحد يحترم حقها في معرفة ما يحدث- أن تُوضح له جهة ما لم طُرد الرجلان وكيف عادا لاحقا لتسنم مناصب رفيعة في الجهاز التنفيذي، وكيف ارتفعا في نظر السلطات من رتبة شيطان رجيم إلى حبيب كريم!
عُيّن السيد/ مبارك نائبا لمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وفجأة أنهى وزير الطاقة والتعدين خدماته في مارس 2020، ونقله إلى رئاسة قطاع التعدين بالوزارة بوظيفة مستشار.
في تلك الفترة تقريبا شاع بحق الرجل اتهام باختلاس كمية كبيرة من الذهب، وبالطبع لا أصفُ الرجل بذلك، ولكن هلا تفضلتم علينا بإجراء تحقيق واف، وهلا أفدتم الشعب بنتائجه.
رفض مبارك أردول التعيين الجديد في الوزارة، وقضى الفترة اللاحقة في نشر البكائيات على صفحته في فيسبوك، ويبدو أن تلك الممارسة قد أتت أُكلها، فبقدرة قادر أضحى الرجل مديرا للشركة في أبريل 2020 (مرة أخرى، ما نتائج التحقيق في مصير الذهب المفقود)، وحينها رفض تجمع كيانات قطاع التعدين تعيينه متوسلا بعدم الاختصاص في المجال،
في زمن لاحق اشترت شركته (استخدام هاء النسبة هنا متعمد لأن الرجل لا يُسأل عما يفعل) مقرا جديدا بخمسين مليون دولار، ولا أحد حتى الآن يدري دواعي الأولوية أو سبب العجلة!
ثم بقدرة قادر في يوليو 2021 فرض مبارك أردول رغبته (أو استغل نفوذه إن شئت) على حفنة من العاملين في قطاع التعدين، وأرغمهم بجبروت السلطة ورهبة المنصب على دفع مبالغ طائلة، وحينما اشتغل الرأي العام بالأمر تملص الرجل من المسؤولية قائلا إن تلك المبالغ ستُخصص لما أسماه "قومة دارفور".
هل قرأتم مسبقا عن تلك القومة في بيان أو سمعتم بها في تصريح رسمي!
وحينما اشتعل الرأي العام غضبا لمحاولة الرجل استغفاله، حاول الرجل إلقاء المسؤولية عن كاهله، وتحميلها على السيد مناوي، والذي سارع بالطبع إلى النفي، فليس الرجل غريرا ليتحمل "الطبزات" الساذجة للرجل!
مواقف وأفعال السيد/ مبارك أردول تصلح نموذجا لدراسة حالة case study عن المصالح الحكومية التي أصبح بعضها تكية لأشخاص بعينهم، وعن انتقال تلك المصالح، في واقع الأمر، من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة لأفراد لا شاغل لهم سوى تضخيم الذات على حساب الوطن والمواطن.
لا شك أن حكومة السيد حمدوك قد حققت بعض الإنجازات الباهرة خلال الفترة الماضية، وأن شعار "سنعبر وننتصر" الرومانسي قد تُرجم جزئيا –وما يزال- على أرض الواقع، ولكن سياسة الكنس تحت السجادة، وترك الحبل على الغارب لبعض الشخصيات لتعبث بمقدرات الشعب كيفما شاءت (السيد أردول مثال فحسب) مراعاة لتوازنات سياسية أو مصالح جهوية أو علاقات شخصية، قد تنقل الشعب إلى خانة الكفر البواح بالحكومة، وحينها قد تتطور الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه- لا قدر الله.
|