[د. أزهري]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهاب كرار
سلامات يا دكتور


هل يدخل ضمن التدليس في المعاملات النظام الاسلامي في البنوك؟
فتكلفة التمويل في النظام الاسلامي هي الاعلى من بين جميع النظم الاخرى، هذه التكلفة العالية تبرر بشيء واحد فقط، وهي ان التمويل الاسلامي حلال وغيره حرام.. ولا توجد اي قيمة مضافة للمنتجات المالية الاسلامية سوى انها "حلال"، وهي بالطبع ليست قيمة اقتصادية ولا يستفيد منها المستهلك للتمويل في هذه الدنيا شيئا.
يعني صكوك غفران بطريقة غير مباشرة..
هل يمكن محاربة نظم التمويل الاسلامية تحت بند حماية المستهلك؟
عبد الرحيم حمدي، عراب هذه السياسة- اسلمة المصارف - وهوالذي فكر في ان يترك لأبناءه مشروع يتعيشون منه بعد وافته كما قال، فأسس لهم بنكا !! قال في القرار الوزاري رقم «69» لسنة 1990م بأنه حظر النظام التقليدي - الربوي على حد تعبيره -إ ستجابة لأمر الله تعالى، وأستبدل كل المعاملات البنكية بالنظام الاسلامي، والنظام الاسلامي المطبق حاليا في السودان هو اشد ربوية وأستغلالا للزبون حتى من نظام البانكرز اليهود الهولنديين في القرن التاسع عشر!!
متوسط تكلفة التمويل عالميا هي في حدود 6 الي 10% في العام من قيمة التمويل، بينما تتجاوز تكاليف بعض المرابحات 30% من قيمة التمويل في العام..

هل تظن انها مصادفة بأن يضع عمدة لندن خطة استراتيجية لتحويل لندن الي عاصمة الصيرفة الاسلامية في العالم في خلال 15 سنة؟
هل تعتقد انه من المنطق ان تعلن البنوك عن ارباح وفي مقدمتها بنك البركة وفيصل، بينما تعاني كل القطاعات الاقتصادية في البلاد من الخسائر جراء التضخم والازمة الاقتصادية؟
قطاع البنوك هو قلب الاقتصاد، مهمته الرئيسية هي اعادة تخصيص المدخرات وإدخالها في دورة الانتاج وليس كنز الارباح، هذا ما لم يفهمه حمدي ولن يفهمه في يوم ما.. فأهداف (العميل) حمدي ليست رفعة الاقتصاد السوداني، بل تحويله الي اقطاعية ومصدر للمواد الخام لمن يعمل حمدي لصالحهم..

أول شيء يجب ان تحمينا منه جميعة حماية المستهلك، هو هذا التدليس في المعاملات الذي يتم في البنوك..