[خالد الصائغ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بابكر عباس

هو طبعا تكفيري، لكنه ليس صادما، بل بديهي؟؟
لمان خالد الصائغ يشوف انو الدين وإدارة الدولة لا ينفصلان، بالضرورة بيكون شايف انو الناس الشايفين عكس ذلك قد إحتجبت عليهم الحقيقة وإحتجاب الحقيقة هو التعريف المثالي للكفر، نحن أيضا نراك كافرا، لكن تكفيرنا لك ليس فيهو وعيد بالنار، ونقدر نقول:
الكفر لا يفسد للحوار قضية.

ما تبهتنا ساي يا دكتور ياخ

السياق ليس سياق تكفير أو إيمان أو خلافهما من المقامات القلبية التي لا يعلم مكنونها إلا الله
لا تكفير في الأمر يا صديقي بقدر ما هو سياق نقاش ٍ تتداوله الحجة حذو الحجة.
فرفقا بالنقاش ياصديقي.
كونو إنو أنا أشوف إنو فصل الدين عن الدولة لا يستقيم, ده ما بمنحني صفة الإيمان يابابكر, و كونك تدفع بخلاف ذلك, بالمقابل لا ينفي عنك صفة الإيمان.

لو دققت في حديثي في مداخلتي السابقة معك ستجد أنني قد بنيت تصوري الذي ساقك الي حكمك اليقيني (ذبحتنا ياخ بي يقينيتك العالية دايما دي ) بأنني أكفر العلماني جملة, علي مفهوم العلمانية الكاملة غير المواربة, التي تري بضرورة إقصاء الدين جملة عن الدولة, و التي هي خلاف تلك العلمانية الأخري التبعيضية التي لا تري بأسا في القول بأن (بعض الدين لا يضر), و هي ما يتبناه غالب علمانيونا.
لذلك فإن تصوري لمسألة تعارض العلمانية في تمام جوهرها و فكرتها (ليست العلمانية التبعيضية) موضوعيا مع الإسلام يحتاج الي بعض تفصيل سأسوقه هنا, و هذا مجرد مثال يغني عن كثير غيره.
إذا تناولنا الدولة علي المستوي التشريعي, و تحديدا قانون الأحوال الشخصية
كيف سيكون برأيك يا بابكر, تصور العلماني المسلم للأمر ؟
هل سيتبني تصور العلمانية غير المواربة, بأنه ليس للدين أي دور في تشريع قانون الأحوال الشخصية, أو خلافه من القوانين, زي ما كان بورقيبة عامل للتوانسة و مانع تعدد الزوجات بالقانون.
أم أن العلماني المسلم سيقول بأنه لا بأس من الدين في صدد قانون الأحوال الشخصية لخصوصية هذا القانون, و بالتالي يعود بنا الي مربع العلمانية التبعيضية.