[أبو جعفر]

هنا يعترف إسلامي بخطل مصطلح تطبيق الشريعة وخطل قصره على تطبيق الحدود فيقول:

".. هناك تفرقة واضحة بين عالم السياسة الذي يتم حسم الأمور به عبر اجتهاد الحكام الخاضعين لمساءلة الجمهور، وبين عالم القانون الذي ينفرد بالأمر فيه المختصون من القضاة والمحامين وغيرهم من القانونيين.
والخطأ الأكبر الذي يرتكبه أكثر من يتناول قضية الحكم في الإسلام، هو اعتبارهم أن الأمر [الإمارة والحكم في الإسلام] برمته يقتصر على تطبيق القانون، وأن الحاكم مجرَّد قاض يطبق القانون. وفي حقيقة الأمر فإن السياسة أوسع من ذلك بكثير، وتدخل فيها أمور لا تقتصر على القانون، وإنما تتعلق بتوازن القوى واتخاذ القرارات حول شؤون الخدمات والاقتصاد والحرب والسلام وغير ذلك".

عبد الوهاب الأفندي صحيفة الصحافة 20/11/2007م.