اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس
حياك الله اخ خالد
عقوبة السجن ياخالد غالبا ماتكون للحق العام ، والمقصود بالحق العام هو حق الدولة في تاديب المتهم وزجره يعني لاتتوقف على المجني عليه ، فحتى اذا تنازل المجني عليه عن حقه الخاص فلا يستطيع ان يتنازل عنها لانها حق للدولة ، وكل القوانين المتعاقبة في السوداتن وغيره من الدول تعطي رئيس الجمهورية هذا الحق
|
ماذا عن المقولة الخالدة و المتواترة و الموسومة بإستقلالية القضاء يا عيدروس, لأنو في تصوري و حسب كلامك هنا, و بنص القانون, ما في حاجة اسمها إستقلالية قضاء, طالما إنو الدستور في رقبتو بيدي رئيس الجمهورية كارت بلانش في إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية.
ثم إنو, و إلي الآن يا عيدروس ما قادر أفهم و أتفهم مسألة أحقية رئيس الجمهورية في إلغاء حكم جنائي صادر ضد متهم ثبت عليه ارتكاب الجريمة.
بعدين حتة الحق العام و الحق الخاص دي مشوشِة جدا, أرجو إنك تفصل لينا الأمر في حالة الزولة المغتصبة دي, شنو هو حقها الخاص, الأداها ليهو القانون و السيد رئيس الجمهورية ما قِدِر يشيلو, قام سيادتو فكر و قدر, ثم نظر, ثم عبس و بسر, ثم شال مننا حقها و حقنا و حق أمة محمد في هذا المجرم !!!!