الاسلام خيار الربيع العربي

[أحمد محمد صلاح الدين]

القاهرة 4 ديسمبر 2011 تصدرت قائمة حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في تسع محافظات مصرية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) اليوم (الاحد) ان "نتائج انتخابات القوائم الحزبية في المحافظات التسع (..) كشفت عن تصدر حزب الحرية والعدالة لنتائج المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) بحصوله على ثلاثة ملايين و565 الف و92 صوتا".

وجاء حزب (النور) السلفي في المركز الثاني بالحصول على مليونين و371 الف و713 صوتا، تلاه ائتلاف (الكتلة المصرية) الليبرالي بمليون و299 الف و819 صوتا.

وحصل حزب (الوفد) على المركز الرابع، حيث حصل على 690 الف و77 صوتا، يليه حزب الوسط في المركز الخامس بحصوله على 415 الف و59 صوتا.

وكان مرشحو حزب (الحرية والعدالة) قد تقدموا كذلك نتائج الانتخابات على مقاعد الفردي، تلاهم مرشحو حزب (النور) والكتلة المصرية.

وصوت في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية في مصر 8 ملايين و449 الف و115 شخصا بنسبة 62 في المائة من اجمالي 13 مليون و614 الف و525 شخصا.

وجرت الانتخابات في تسع محافظات وهي القاهرة والاسكندرية ودمياط وبور سعيد وكفر الشيخ والفيوم والاقصر وأسيوط والبحر الاحمر.

ومن المقرر ان تجرى بهذه المحافظات غدا وبعد غد جولة الاعادة على مقاعد الفردي، على ان تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.
[hr]#ff0000[/hr]

تونس 4 نوفمبر 2011 دخل قادة الأحزاب السياسية الرئيسية الفائزة بإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم الأحد الماضي في مفاوضات ماراثونية لتشكيل الحكومة الإنتقالية .

وتواصلت هذه المفاوضات اليوم (الجمعة) بين حركة النهضة الإسلامية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي التي فازت بغالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي (90 مقعدا من أصل 217 مقعدا) ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة منصف المرزوقي ، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر.

وتكاد تتفق تصريحات غالبية قادة هذه الأحزاب على أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في توضيح صورة الحكومة والخطوط الرئيسية لبرنامجها.

وأعرب الغنوشي في تصريحات له بالدوحة الاثنين الماضي عن الأمل في التوصل خلال اسبوع او اسبوعين الى حكومة ائتلاف وطني لاول مرة في تونس.

وأوضح الغنوشي ان المشاورات التي تجريها حركة النهضة بشأن تشكيل الحكومة بدأت بحزبي المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي ، مضيفا انهم ينوون توسيع الحوار ليشمل احزابا اخرى ما لم فسيكون معظم اعضاء هذه الحكومة "من الاحزاب الثلاثة (النهضة، المؤتمر من اجل الجمهورية، والتكتل) مع ربما بعض المستقلين".

وأكد ان رئيس الحكومة المرتقبة سيكون من الحزب الحاصل على الاغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وهو حزب حركة النهضة، مشيرا الى انه سيكون في الغالب حمادي الجبالي امين عام الحزب.

كما أشار المتحدث الرسمي بإسم حركة النهضة نورالدين البحيري في تصريحات سابقة إلى أن شكل الحكومة المقبلة " سيتحدد داخل الكتل البرلمانية الكبرى ،أي حركة النهضة والمؤتمر والتكتل".

ولم يستبعد البحيري إشراك أطراف أخرى في هذه المفاوضات لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة ، التي قال إن برنامجها سيكون " متفقا عليه بين الأحزاب المذكورة وغيرها الى جانب الكفاءات الوطنية".

وأضاف أن المفاوضات يمكن أن تشمل الحزب الديمقراطي التقدمي برئاسة مية الجريبي ،ولكنه إشترط تراجع الحزب عن موقفه المعلن قبل الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات التي أشار فيها إلى انه يرغب في البقاء في موقع المعارضة.

من جانبه ، أكد سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (30 مقعدا) أن المفاوضات متواصلة بين حزبه وكل من حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات "بروح وفاقية" لتشكيل حكومة تدير البلاد في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هذه المفاوضات "تجرى بروح وفاقية تغلب المصلحة الوطنية" بهدف الإتفاق على "حكومة ائتلافية" تتكون من الأحزاب الرئيسية الفائزة في الانتخابات مع إمكانية ضم أحزاب أخرى " لم تكن على ارتباط بالنظام السابق".

واعتبر سمير بن عمر أن "الصورة ستتضح في بداية الأسبوع المقبل " بشأن هذه الحكومة وان المواقف بين الأطراف الرئيسية المتفاوضة يمكن التوفيق بينها.

وبحسب بن عمر ، فإن حزبه يرى أن هذه الحكومة الإئتلافية يجب أن " تكون سياسية بإمتياز وليس حكومة تصريف أعمال " ومتكونة من الأطراف التي "نتقاسم معها ارادة استكمال مهام الثورة".

أما المتحدث الرسمي بإسم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات محمد بالنور (21 مقعدا) ، فقد أشار إلى أن الحكومة المرتقبة يمكن أن يتم تشكيلها "في غضون أسبوعين" وأن مشاركة حزبه فيها ستكون على أساس اتفاق على البرامج.

ولفت إلى أن تصور حزبه يتمحور حول مفهوم "حكومة المصلحة الوطنية" التي تستمر مدة سنة من تاريخ تشكيلها مثلها مثل المجلس الوطني التأسيسي.

وينتظر أن يدعو الرئيس التونسي المؤقت الحالي فؤاد المبزع المجلس الوطني التأسيسي المنتخب إلى الإجتماع خلال الأسبوع المقبل في جلسة عامة يتم خلالها إنتخاب رئيسه ونائبيه إلى جانب المصادقة على نظامه الداخلي.

ويفترض أن يعين المجلس الوطني التأسيسي بعد ذلك رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد خلفا لفؤاد المبزع ،وبعد ذلك يكلف الرئيس المؤقت الجديد الذي ستتفق عليه الغالبية في المجلس بتشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة.

وفيما يتابع المراقبون هذه المفاوضات التي شملت أيضا الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) ، سارعت مجموعة من مكونات المجتمع المدني التونسي إلى الإعلان عن مبادرة تهدف إلى إحداث "مجلس وطني تأسيسي مدني" ليواكب بالنقاش والحوار أعمال المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم الأحد الماضي.

وإعتبر الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية منصف مرزوق ، أن هذه المبادرة " نابعة من الإيمان بدور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وفي ممارسة الرقابة السلمية".

وشدد في تصريحات نشرتها الصحف التونسية الصادرة اليوم على أن "المجلس الوطني التأسيسي المدني" لن يكون منافسا أو معارضا للمجلس الوطني التأسيسي المنتخب أو هيئة بديلة له .

وأشار في هذا السياق إلى أن الهدف من هذه المبادرة المستوحاة من تجارب المجتمعات المدنية التي شكلت على إمتداد السنوات الأخيرة منتديات موازية للقاءات والقمم الكبرى لطرح القضايا الدولية والإقليمية، تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية كممارسة، والإبقاء على حالة التيقظ المدني والإجتماعي والسياسي عالية في تونس، باعتبار المجتمع المدني مكونا اساسيا في عملية الإنتقال الديمقراطي خاصة في هذه المرحلة .
[hr]#ff0000[/hr]

الرباط 27 نوفمبر 2011 أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء اليوم (الأحد) عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ،التي أظهرت أن حزب العدالة والتنمية الاسلامي فاز ب107 من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا .

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها ، أن نتائج فرز وإحصاء الأصوات برسم الدائرة الوطنية ،أظهرت أن حزب العدالة والتنمية حصل على 24 مقعدا ،منها 16 مقعدا للنساء و 8 مقاعد للشباب.

وكان حزب العدالة والتنمية قد فاز برسم الدوائر الانتخابية المحلية ب83 مقعدا حسب النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية.

وقال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في تصريح إن الثقة التي وضعها الشعب المغربي في حزبه تضع على عاتقه مسؤولية كبرى تتمثل أساسا في تعزيزالمسار الديموقراطي للبلاد ومحاربة الفاسد وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأضاف أن فوز حزب العدالة والتنمية بهذا العدد الكبير من المقاعد في الانتخابات التشريعية ، يعتبر بمثابة "تصويت عقابي" لبعض الأحزاب التي شاركت في الحكومة السابقة " كما أنه يشكل تتويجا للعمل الجاد الذي قام به الحزب في مجال محاربة الفساد وفضح نهب المال العام .

وفيما يتعلق بالتحالفات التي يعتزم الحزب القيام بها لتشكيل الحكومة المقبلة، قال العثماني إن حزب العدالة والتنمية سيباشر بعد تعيين العاهل المغربي لرئيس الحكومة مفاوضات في هذا الشأن مع عدد من الأحزاب التي تشترك معه في عدد من التوجهات والاختيارات ، باستثناء "حزب واحد يعد خطا أحمر" في إشارة الى حزب الأصالة والمعاصرة .

ويلزم الدستور المغربي الجديد الذي وافق عليه المغاربة في أول يوليو المنصرم بأغلبية كبيرة ،الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب.

وينص دستور المغرب الجديد،على مزيد من الصلاحيات لرئيس الحكومة والبرلمان ، حيث سيتمتع رئيس الحكومة، بسلطة حل البرلمان وتعيين وفصل مسؤولين بارزين وكانت هذه الصلاحيات في ايدي الملك فقط.

وينتخب أعضاء مجلس النواب المغربي بالاقتراع العام المباشر ويتوزعون ما بين 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة وطنية، وهم 60 امرأة و30 رجلا لا يزيد سنهم عن 40 عاما.

وجاء حزب الاستقلال (يميني محافظ) حسب النتائج النهائية في المرتبة الثانية ب60 مقعدا، واحتل حزب التجمع الوطني للأحرار(وسط) المرتبة الثالثة ب 52 مقعدا ،وحزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الرابعة ب47 مقعدا ،فيما جاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية(يساري) في المرتبة الخامسة ب39 مقعدا.

وحصل حزب الحركة الشعبية(يميني) على الرتبة السادسة ب32 مقعدا، فيما احتل الرتبة السابعة حزب الاتحاد الدستوري (يميني) ب23 مقعدا، وجاء في الرتبة الثامنة حزب التقدم والاشتراكية (يساري) ب18 مقعدا.

وتوزعت باقي المقاعد بواقع أربعة مقاعد (حزب واحد) ومقعد او مقعدين على عدد من الاحزاب الصغرى.

وفي تعليقه على هذه النتائج قال الباحث في العلوم السياسية كريم هريتان في تصريح إنه لأول مرة في تاريخ المغرب يشعر المغاربة بأن أصواتهم ذهبت الى الجهة التي اختاروها ، مشيرا الى أن الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية تنقسم إلى صنفين يتشكل أولهما من أصوات الناخبين "الملتزمين مع حزب العدالة والتنمية" فيما يندرج الصنف الثاني في خانة "عقاب" الأحزاب السياسية التي تحملت المسؤولية في الحكومات السابقة .

وأعرب عن اعتقاده بأن نتائج هذه الانتخابات تفتح أمل تجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها المغرب .

وشارك في هذه الانتخابات الأولى في ظل الدستور الجديد أكثر من 30 حزبا سياسيا ، فيما بلغت نسبة مشاركة الناخبين فيه 45.40 بالمئة على الصعيد الوطني ، حسب ما أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ، فيما لم تتجاوز نسبة المشاركة خلال انتخابات 2007 نسبة 37 في المئة .

وجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة "أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي " .

وشهد المغرب هذا العام تظاهرات مطالبة بالديمقراطية شأنه شأن دول أخرى بالمنطقة، وخرج المتظاهرون الى الشوارع احتجاجا على ضعف الاقتصاد والفساد السياسي وطلبا لمزيد من الحريات.