تضامن مع الدكتور عمر القراي في معركته ضد جهاز الأمن

[بابكر عباس]

كامل تضامني مع الدكتور عمر القراي في معركته ضد جهاز الامن

معا لوقف المحاكمة السياسية

[بابكر عباس]

الإغتصاب في ظل الشريعة
عمر القراي:
http://www.facebook.com/note.php?not...47607855302871

[imported_سارة]

الله ينصر كل مظلوم
والله يا بابكر البنية صفية دى الله يكون فى عونها
كل ما اشوف زول خاتى صورتها بقى قلبى يضرب
ياربى الناس دى بتجيب ليها حقها ولا متضامنين يا قول خالد الله يرحمو

[imported_wageeda]

اامن علي كلامك والله يا بكور من امس اضحك علي مفردتك في ركن النقاش
وربنا ينصره ويجعل كيدهم في نحرهم قادر هو

[imported_قيقراوي]

لا للمحاكمات السياسية
لا لتفتيش الضمائر و العودة للقروسطية
لا لمحكمة الردة

[بابكر عباس]

سارا، وجيدة و قيقراوي
شكرا على التضامن و الدعم لأخونا القراي الكلس

[imported_قيقراوي]

سيتعرض الدكتور عمر القراي لمحاكمة سياسية في يوم 29 مايو الجاري من قبل زبانية الإنقاذ المتهالك وذلك على خلفية مقال كتبه دفاعا عن الفتاة التي أُغتصبت بواسطة عصابات كلاب أمن النظام"صفية" . الشاكي في هذه القضية هو جهاز أمن النظام و من وراءه المدعو الطيب مصطفى صاحب الصحيفة سيئة الصيت "الإنتباهة" نناشدكم بتعميم الدعوة للإنضمام لهذه المجموعة التى انشئت فى الفيس بوك تضامنا مع دكتور عمر القراي ..وسنرسل لكم رابط عن المقال قريبا.

http://www.facebook.com/#!/home.php?...added_to_group

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bi...msg=1305701277

[imported_قيقراوي]

كتب الاستاذ / فضيلي جماع : حاصروا محكمة الردة !!

شكرا مرة أخرى للأستاذ سيف الدين جبريل الذي لفت انتباهناقبل فوات الأوان بالبوست الناجح الذي رفعه في هذا الموقع منوها إلى ما يتعرض له الكاتب الصحفي الكبير وناشط حقوق الإنسان الدكتور عمر القراي من إرهاب فكري متمثلا في القضية التي رفعت ضده من لدن هذا النظام. كنت قد تداخلت في البوست وناديت بأن يتنادى كل أصحاب الضمير من أبناء وبنات هذا الوطن لمحاصرة المحكمة التي ستعقد يوم 29/مايو ليس بقصد حمايةالدكتور عمر القراي فحسب ولكن لأن القضية نفسها أصبحت في لب الصراع بين أن يكون ما بقى من هذا الوطن أم أنه سيذهب أدراج الرياح.
نظام الإسلامويين في السودان استنفذ كل حيله في البقاء. غني عن القول أن كعب أخيل ونقطة ضعف الخطاب الإسلاموي هو الدولة المدنية العصرية. لذا فقد بدأ الإسلامويون التمهيد للإنقلاب على السلطة في السودان باكرا جدا، وذلك بطرح شعارات تقصر كلها حين تضعها في قالب الإقتصاد السياسي عن ملء إطار الدولة التي يبشرون لها. إنطلق فكر التبشير للدولة الدينية باسم الرجوع إلى فجرالإسلام منذ بواكير القرن الماضي في مصر (حسن البنا) وبعده سيد قطب في تيار الإخوان المسلمين وكذلك في شمال شبه القارة الهندية (باكستان حاليا) عند أبي الحسن علي الحسني الندوي وأبي الأعلى المودودي. وقد كان كتاب "الحجاب" للمودودي مرجعا لكل الكتاب الإسلامويين وهم يخوضون في قضية المرأة (حجوة ام ضبيبينة) التي ماانفك زبدالسلفيين يتناثر حين يخطبون في المنابر أو يدبجون مقالات البكاء على عصر الخلافة الراشدة، واضعين كل الآفات والجرائم على شماعة المرأة منادين بالعودة إلى عصر الخلافة الراشدة وكأن دولة المدينة المنورة عند أولئك السلف الصالح أحاطت باجتهادات كل العصور وما عليناإلا أن نطوي صحاف تاريخ كل اجتهادالإنسان ونعود إليها.
وقف فقه الإسلامويين عاجزا عن قضايا عصرنا الذي نعيش..أنظروا إلى الدول التي تدعي -كذبا- أنها تقول بتطبيق شرع الله! شعوبها من أكثر الشعوب فقرا ، وعجلة التقدم فيها تحت الصفر والفساد يستشري حتى صار كأنه حكم العادة وفوق ذلك حكام ظلمة مستبدون لا يراعون الله في حقوق الناس.,
النظام الحالي عاش على ضعف معارضة ضعيفةومفككة، لا يعرف قادتها الإحتكام للشارع..بل أخشى أن أقول إن بعض قادة أحزاب السودان اليوم يخافون اندلاع الثورات الشعبية التي هبت رياحها من شمال أفريقيا ومصر الكنانة.. ذلك لأن الطوفان الشعبي الحالي سيكنس كل خطاب سياسي لم يقدم شيئا لهذا الوطن..وسيأتي البديل من هتافات أجيال جديدة يغلي مرجلها الآن مثلما الحال في بلدان كثيرة في العالم العربي والإسلامي.
أعود إلى محكمة الردة التي هي ليست جديدة أبدا. إنها بوصلة الإنحطاط والتردي في كل عصور الدولة الإسلامية. وقد سكت ساستنا ومثقفونا على كثرة نفخ أوداجهم في (الفارغة والمقدودة) عن محكمة الردة الأولى التي نصبها بعض علماء السلطان لشهيد الفكر محمود محمد طه في عام 1967. سكتوا على الرغم من خطورة المسعى كإسفين تخلف في جسد أمتنا. ثم ابتلي السودان بأفكار محاكم الردة..والمرأة دائما هي "الموضوع" وكأنما فقه الإسلام لا يتسع للإقتصاد والدولة العصرية وقضايا الحداثة في الفلسفة والفن والأدب. ووصلت بنا حمى التخلف منتهاها بمحكمة الردة الثانية التي قضت في وضح النهار بتكفير (حلاج القرن العشرين)الأستاذ محمود محمد طه وإعدامه. وجاء من بعد ذلك طوفان الردة الفكرية والسياسية في بلادنا حين انقلب الإسلامويون على السلطة والبقاء على سدتها 22 عاما.
أصحاب الضمائر الحية من أمثال الدكتور عمر القراي هم هدف الإسلامويين. وليعلم الجميع أن المحكمة المعلن انعقادها لمحاكمة القراي لأنه دافع عن كرامة نساء السودان رافضا جلدهن لغير سبب ، هذه المحكمة هي اختبار لنا جميعا. إنني كناشط حقوق إنسان وكمواطن أدفع عن بلادي وعن شعب بلادي بالكلمة أدعو كل حرة وكل حر في السودان (وفي العاصمة بالذات) أن يتوجهوا صبيحة 29 مايو إلى مجمع محاكم الخرطوم شمال حيث أعلن عن ماكمة الكاتب والحقوقي الدكتور عمر القراي ، وأن يحمل الناس لافتات تدين هذا المسلك وترفض كل صور وأشكال محاكم الردة. قوموا بالحراك وسط منظمات المجتمع المدني والجامعات وفي الشارع .. لنقل لهذا النظام أن زمن ترهيب السودانيين بمحاكم القرون الوسطى قد مضى إلى غير رجعة. سكوتنا يعني أننا راضون أن يستمر جلد النساء وتجويع الملايين. حاصروا محكمة الردة، وانتصروا لعصر الدولة المدنية اليوم قبل الغد. انتصروا للكلمة ممثلة في قلم عمر القراي وانتصروا للمرأة فهي الأم والأخت والزوجة والصديقة..وقد صدقوا حين قالوا إن الحضارة أنثى.

[imported_عبدالله الشقليني]

• 
  التضامن الكامل مع الدكتور القراي وجميع الذين تأذوا من قوانين ومنفذي النظام العام
  وكافة القوانين المقيدة للحريات ، وضد إعطاء غير المؤهلين الحق في تمثيل وتنفيذ السلطة
  القانونية
  والتحية لكل ضحايا الجرائم التي تُرتكب باسم القانون والشرع
  ______________________________
  
  أزمة القانون الجنائي السوداني - نصاً و تطبيقاً
  
  
  
  
  
  (1) مقدمة :
  
  ربما اطلع كثيرون على الصحافة أو حديث الناس أو مدونات الإنترنيت أو الفضائيات بمشهد جلد أنثى بالسياط البذيئة بالغلظة والفحش في مكانٍ عام من قبل شُرطيين وبأمر من قاضٍ يشهد التعذيب المبرّح بسياط القسوة والحقد ، مست ضربات السياط كل أجزاء الجسد ،في البطن والظهر والرأس والوجه والأرجل والعنق ، بل كل ما وسع العنف الجسدي بآلة التعذيب التي أسقطها التاريخ ، وسط ضحك الحضور ورجال الشرطة ينفثون السُم الزعاف ويتضاحكون والقاضي يشهد ويستعجل التنفيذ !!!
  
  قام بالتصوير بغرض لا يَخفي نية التشهير أحد المأذون والمُصرح لهم لتكن في يدهم مادة الابتزاز ، وقهر الإناث . لقد اعتدنا في مجتمعنا المساس بحقوق المرأة منذ زمان ، و لكننا شهدنا الآن آلة قوانين عقوبات 1983 م أو قانون الجنايات 1991 م وقد شذّت عن الحميد المتوارث من تكريم وحماية المرأة إلى إهانتها بآلة تعذيب يقوم بتنفيذها شرطي هو بمسلكه ذاك وزميله من الفاقد التربوي والأخلاقي يجتران الحقد البئيس على البشر ، وقدمت لهم السلطة آلة الابتزاز مغلفة بآيات قرآنية يتلفظون بها دون أن يرف لهم جفن ، ويتحدث أحدهم ( ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ويفسِح للكاميرا الصريحة لتنال من النخوة المنتظرة من الرجولة المتوارث خيرها ، لتكُن مذلة (لإخوان البنات ) واقتنى مادة الرِشوة المُذهبة ( صوت وصورة ) ، لينقلب السِحر على الساحر )و وينهزم النظام بقوانينه والعاملين على تلك القوانين المُجحفة . إنها مآلات السلطة التي اغتصبت الدولة وقوضت نظامها الدستوري والعدلي !!!.
  ولطرافة المأساة فأن قانون العقوبات نفسه يتحدث في مادته الخمسين عن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من يقوم بجريمة ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري !!!
  فكيف يا تُرى يُطبق أصحاب الإسلام السياسي دينهم على أنفسهم ، إذ جاء في الذكر الحكيم :
  البقرة -آية: 44( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون )
  لتسقط كل القوانين التي تهدر الكرامة الإنسانية .
  **
  تضمنت القوانين التي بموجبها يقوم القاضي الذي شاهدناه وأذرعته التي تقوم بتنفيذ جرم التعذيب على النساء وبالجلد في أغلب مواد القانون الجنائي ،وبذلك خالفت دستور 2005 م ساري المفعول في مادته (33)
  
  التي تنص (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.)
  
  وتناقضت مع الإعلان العام لحقوق الإنسان الذي وقعته الدولة السودانية في مادته (5) التي تنص
  ( لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطّة بالكرامة )
  
  يوجد في قانون الجنايات 1991 عدد (25) مادة تجيز عقوبة الجلد ( تبدأ من العشرين إلى المائة ) وجميعها تم توصيفها بتعبير ( لا يتجاوز ) و ( يجوز ) مما خول للقضاة أن يكون لهم الحق في الصعود إلى سقف العقوبة والحقد والهبوط وفق الأهواء الشخصية ، وقد شملت المادة ( 152) و (151) على سبيل المثال ألفاظاً هلامية لا ضابط لها من أمثال : (الأفعال الفاحشة) أو (من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكا فاضحا ) أو ( يتزيأ بزي فاضح )أو (مخلاً بالآداب العامة )
  
  (2) مواد في دستور 2005 تتعارض مع قوانين العقوبات :
  
  مواد من دستور السودان 2005 م الذي هو أعلى من القوانين ، نورد المواد الآتية :
  
  الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق
  
  ماهية وثيقة الحقوق
  
  27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
  
  (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
  
  (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
  
  (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
  
  الحياة والكرامة الإنسانية
  28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
  *
  الأسرة والزواج والمرأة
  
  (2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.
  
  الحُرمة من التعذيب
  
  33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
  
  (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
  
  (3) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
  
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
  يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية"[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
  للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
  
  الديباجة :
  
  لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
  
  • (المادة 1) يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
  • (المادة 2) لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
  • (المادة 3 )
  لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
  • (المادة 4) لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
  • (المادة 5) لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
  • (المادة 6) لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
  • (المادة 7)كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ ا
  • (المادة 8) لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
  • (المادة 9) لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
  • (المادة 10) لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
  • (المادة 11 )( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
  • ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
  • (المادة 12) لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
  • (المادة 13) ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
  • (المادة 14 ) ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
  • ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
  • (المادة 15 ) ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها
  • (المادة 16) ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
  • ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا يرضى الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
  • (المادة 17 ) ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
  • (المادة 18) لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
  • (المادة 19) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
  • (المادة 20 ) ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
  • (المادة 21 ) ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
  • ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
  • (المادة 22) لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
  • (المادة 23) ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
  • ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
  • ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
  • ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
  • (المادة 24) لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
  • (المادة 25) ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
  • ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
  • (المادة 26 ) ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
  • ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
  • ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم
  • المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
  • ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني
  • (المادة 28 ) لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما
  • (المادة 29 ) ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
  • ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
  • ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
  • (المادة 30 ) ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
  * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993،
  
  (4) نصوص مواد الجلد في القانون الجنائي :
  
  الغي قانون العقوبات لسنة 1983.
  نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/199
  القانون الجنائي لسنة 1991 :
  1- يسمى هذا القانون "القانون الجنائي لسنة 1991" ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.*
  
  2- يلغى قانون العقوبات لسنة 1983.
  نصوص مواد الجلد في قانون العقوبات :
  1. 68
  من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب استخدامه الموت أو الأذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
  
  2. 69
  
  69- من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة ، وكان ذلك في مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة.
  3. 78 – (1)
  من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً ،
  4. 78- (2)
  
  (2) دون المساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتي مكاناً عاماً وهو في حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً.
  
  5. 80-(1)
  -(1) من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شيء من ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز إغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته إذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك.
  
  6. 81
  81- من يرتكب للمرة الثالثة أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 78 ، 79 و 80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معا ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك.
  
  7. 125
  125- من يسب علناً أو يهين ، بأي طريقة أيا من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة .
  
  8. 146- (1)- ب
  من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
  (ب‌) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن
  
  9. 146-2
  من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
  (أ‌) بالإعدام رجما إذا كان محصنا،
  (ب‌) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن.
  (2) يجوز أن يعاقب غير المحصن ، الذكر بالإضافة إلى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
  10. 148-(2) ( أ)
  من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات
  11. 148-(2) ب
  (ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
  12. 149 -3
  (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام.
  13. 151-(1)
  151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة .
  14. 151-(2)
  إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة.
  
  15. 152-(1)
  من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزيأ بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
  16. 153- (1)
  من يصنع أو يصور أو يحوز مواد مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
  
  17. 153- (2)
  من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضا أو مسرحا أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضا مخلا بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معا .
  
  18. 154- (1)
  يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
  
  19. 155 – (1)
  من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلا أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته .
  
  20. 155 – (2)
  
  من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
  21. 156
  من يغوي شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعده في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ او مختل العقل أو كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
  
  22. 157- (3)
  يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .
  
  23. 160
  من يوجه إساءة أو سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصدا بذلك إهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة أو بالغرامة
  
  24. 173
  إذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأي من المسقطات المذكورة في المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.
  
  25. 174- (2)
  من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.
  
  ــــــــــــ
  المراجع :
  - دستور السودان 2005 م
  - القانون الجنائي 1991 م
  
  *

[imported_عبد العظيم الطاهر]

ضد إعطاء غير المؤهلين الحق في تمثيل وتنفيذ السلطة القانونية

بئس الحكم أن يقام على الضعيف , وينأى به عن الشريف

[imported_AMAL]

شكرا بابكر
فلنجعل من هذا المكان احتفاءً بدكتور عمر القراي
وضد الارهاب الفكري

الإغتصاب .. في ظل الشريعة!! .. بقلم: د. عمر القراي


الأحد, 06 آذار/مارس 2011 06:55
[email protected]

(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون!! ولكن لا يشعرون) صدق الله العظيم
لقد وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، إجلالاً واحتراماً، لإبنتهم، وأختهم الفتاة الشجاعة، الأستاذة صفية اسحق، خريجة كلية الفنون الجميلة، التي روت في بسالة نادرة في شريط فيديو، وضع في معظم صفحات السودانيين في الإنترنت، وبث من قناة "الحرة"، كيف إختطفها رجال الأمن من وسط الخرطوم، وقاموا بضربها، وتعذيبها في أحد مكاتبهم، قرب موقف شندي ببحري، ثم تناوب ثلاثة منهم، إغتصابها في وحشية، وبهيمية، لا يتمتع بها على غير مرضى النفوس، ممن لا دين ولا خلق لهم.. فلو أن صفية ألقت بالاً الى سمعتها، أو كلام الناس، أو خافت من أن يتكرر عليها ما حدث، أو خجلت من الحديث عنه، لما استطاعت أن تكشف هذا الورم الخبيث، الدخيل على جسد هذا الشعب الكريم.. فقد أثبتت الواقعة، وفتحت بلاغاً، ثم قبلت أن تسجل شهادتها بالصوت والصورة للتاريخ. ولم يستطع المعتدون الجبناء، ان يردوا على ما أثارت مما أكد للناس صحة تلك القصة المؤسفة. ولقد قام وفد من كرام المواطنات والمواطنين، بزيارة أسرة صفية، وتحدثوا معهم، وشرحوا لهم القضية من جميع أبعادها، حتى يرفعوا رأسهم عالياً، مثل إبنتهم، ويطالبوا لها بالقصاص، بدلاً من لومها على ما أكرهت عليه.. واخبروهم بأن الرجال الأحرار، والنساء الحرائر، من أبناء الشعب السوداني، الذين يحرصون على الأخلاق والشرف والعرض، يعتبرون صفية من أشرف النساء على الإطلاق، وأنها ضحت بكل ما يمكن ان يجري عليها، حتى تنقذ الفتيات السودانيات الاخريات، وتحفظ شرفهن. ولقد رفعت بما فعلت، راية التحدي عالية، حتى تنطق كل من اخرسها الخوف والخجل، فلا يعتمد المجرمون، على ان جرائم الشرف وانتهاك العرض، ستظل بسبب خجل وخوف الضحايا في طي الكتمان.
حين أدان الشعب السوداني، قبل اشهر، جلد فتاة "الفيديو" بوحشية، واستنكر أبناؤه وبناته، ما تم في مختلف وسائل الإعلام المقروءة، ردت بعض قيادات المؤتمر الوطني، بأن ما جرى على الفتاة، كان تطبيقاً لحد من حدود الله، ولا يصح لمسلم أن يعترض على تطبيق الشريعة!! وذلك رغم أن الجلد قد كان خمسون جلدة، وليس في الحدود مثل هذه العقوبة، ورغم ان الرئيس قد قال ان الشريعة ستطبق بعد إنفصال الجنوب، وان الواقعة كانت قبل ذلك.. ونحن الآن نستنكر ما حدث للإبنة صفية اسحق من إغتصاب، وندين ما لحق بها من أذى، فماذا سيقول لنا قادة المؤتمر الوطني هذه المرة؟! هل يجوز في دولة الشريعة، التي تجلد النساء لمجرد لبس "البنطلون"، أن يمارس مسؤولو الدولة عن الأمن، أفحش الفواحش، فيرتكبوا الزنا بالإكراه، ويمارسوا إغتصاب الحرائر؟! وهل تريد الحكومة للشعب، ان يقبل كل هذا، ويصمت على إنتهاك أعراض بناته، لأن المؤتمر الوطني يبشرهم بتطبيق الشريعة؟! فإذا قالت الحكومة إن هؤلاء أفراد، لا يمثلون الحكومة، ولا حزبها الحاكم، وهي لم تأمرهم بقمع المظاهرات باستخدام الإغتصاب كسلاح لإرهاب النساء، فإن هذا القول يمكن ان يقبل، ويصدق، إذا قامت الحكومة بعزلهم من مناصبهم، وقدمتهم للمحاكمة فوراً!! وما دامت الدولة السودانية، تطبق الشريعة، كما يزعم قادة المؤتمر الوطني، فلتطبق حكم الشريعة على هؤلاء المجرمين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويجب ان تأخذ برأي الفقهاء، الذين يرون ان الإغتصاب يدخل في باب الفساد في الأرض، الذي نصت عليه آية الحرابة، وهي قوله تبارك وتعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). ومعلوم عند سائر الفقهاء، أن الذي ينفى من الأرض، دون عقوبة أخرى، هو من أخاف الناس، دون ان يأخذ أموالهم، أو ينتهك أعراضهم.
إن هنالك ظلماً، وقهراً منظماً، يستهدف المرأة السودانية، بدعوى تطبيق قانون النظام العام، كشفت عنه حادثة الصحفية لبنى احمد حسين، حيث حوكمت، وأرادوا ان يجلدوها، لمجرد لبسها "البنطلون".. ثم لما قاومت الحكم، وحركت الرأي العام، في الداخل والخارج، تراجعت الحكومة من الجلد الى الغرامة، وحين رفضت دفع الغرامة تصعيداً للمقاومة، أودعت السجن ليوم واحد، ودفع لها أحد النافذين في حزب الحكومة الغرامة، واخرجوها من السجن، بينما جلد وحبس غيرها من النساء بنفس التهمة!! بل ان النساء اللاتي تضامن معها، بالتجمع خارج المحكمة، ضربن بواسطة الشرطة بالهراوات، وتم إعتقالهن في نهار رمضان لعدة ساعات.. وبعد فترة جلدت سلفيا الفتاة الجنوبية المسيحية للبسها "البنطلون"، دون ان تسأل عن عمرها، أو دينها، وكان ذلك لو تم سيحول دون معاقبتها.. ولقد بلغ عدد النساء السودانيات اللاتي تعرضن للإذلال والمهانة بالحبس والجلد بسبب قانون النظام العام 43 ألف إمرأة في عام 2008م، حسب إحصاءات النيابة. ثم جلدت فتاة الفيديو، بصورة عشوائية، وحشية في الشارع، بواسطة إثنين من رجال الشرطة، بدلاً من ان تجلدها إمرأة شرطية، في مكان مستور.. وتعاطف معها مختلف السودانيين، وشعرت النساء بأن الضرب بهذه الصورة، هو رسالة موجهة إليهن، من الحكومة، بأنها تتقصد قمع النساء، فاعترضن على ذلك، وكتبن ضده.. والآن، تأتي حادثة صفية، كأسوأ وآخر مراحل إعتداء السلطة على المرأة السودانية، بإنتهاك أرفع قيم هذا الشعب الكريم، وهو شرف وعفة النساء.
وليس في قانون النظام العام، أي مادة تتحدث عن زي النساء، ولكن الحديث عن الزي الفاضح جاء في القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 152 الفقرة (1) التي تقرأ (من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا). ولقد حددت الفقرة (2) الفعل المخل بالآداب فجاء (يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل). ولم يرد في القانون أي شرح للزي الفاضح، ولم يوصف "البنطلون" بانه زي فاضح، ولم يحدد كيفية معرفة أن سلوك معين، يسبب مضايقة للشعور العام، أو كيف يعرف الشعور العام من الشعور الخاص.. وإنما ترك كل هذه الأمور، ليحددها أفراد من الشرطة، ثم أفراد من القضاة.. وهكذا أعطى القانون الجائر، ثغرات واسعة، ليستغل الشرطي خلافه، أو حقده، أو خصومته، أو شعوره بالإستفزاز، ويجرجر من يشاء من الفتيات، في الاقسام، ثم يقدمها للقاضي، ويشهد انها كانت تفعل كذا، أو ترتدي كذا، ولن تستطيع أن تفلت من العقوبة، لأن شهادة الشرطي في النظام العام لا ترفض، ولا تناقش، ولا يعطى المتهم فرصة للدفاع، إذ ينفذ الحكم فوراً.. ولقد رأينا كيف ان سلفيا، جلدت للبسها " البنطلون"، رغم ان دينها كمسيحية، أو عرفها كجنوبية، لا يرفض لبس "البنطلون"، بل ليس في الدين الإسلامي، نفسه، ما يحرم لبس "البنطلون". ولقد جلدت سلفيا 50 جلدة، مع ان القانون كما رأينا حدد بالنص القاطع 40 جلدة. وتمت محاكمتها، وجلدها، ورجعت الى بيتها خلال ساعتين. نخلص من كل هذا الى ان قانون النظام العام، وهو توجيهات عامة، فضفاضة لا تشبه القوانين، يراد به ضبط الشارع، تتعلق أحكامه باقامة الحفلات، والتشرد، والمركبات العامة، واماكن تصفيف الشعر، وقفل المحال التجارية في شهر رمضان.. ألخ، يوقع عقوبات بالجلد بصورة سريعة، يفترض ان تكون محدودة وزاجرة، قد تم الخلط بينه وبين القانون الجنائي، الذي يقتضي النظر، والتريث، وإعطاء المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، أو إحضار محامي، إذ ان النساء جلدن بتهمة الزي الفاضح، ولم يعطين الفرصة لإظهار ان هذا الزي ليس فاضح، وإنما جرت المحاكمة والتنفيذ في لحظات، وكأن ذلك هو قانون النظام العام.. هذا الخلل، والخلط المتعمد، أطلق يد شرطة النظام العام، لعلمهم بأن هناك قانون سريع المعاقبة، ولا يعطى فيه المتهم فرصة الدفاع عن نفسه، ثم هو يعاقب بعقوبة قاسية مثل الجلد، غير المحدد، فأرهبوا النساء واساءوا إليهن.. ولقد اشتكت فتيات عديدات، في عدة ندوات، وورش عمل، بأنهن تعرضن للإستفزاز، والضرب، والإهانة، والتخويف، والتحرش الجنسي، تلميحاً، وتصريحاً، من شرطة النظام العام.. أما رجال الأمن، فإن وضعهم أسوأ، إذ أنهم يعتمدون على أن قانون الأمن الوطني، قد وضع لحماية الحكومة، وليس المواطنين.. وهو قد أعطاهم حصانة، تمنع من مساءلتهم عن أفعالهم أمام القضاء!! وهم لهذا، يمكن ان يفعلوا كل ما من شأنه إرهاب وإذلال المواطن، الذي يعتقد أنه معارض للنظام، ولو كانت هذه المعارضة، مجرد الخروج في تظاهرة سلمية، كما فعلت صفية، حين خرجت في مظاهرة يناير، التي نظمتها مجموعات من الشباب، فنالت ذلك العقاب القاسي المهين، وهي لم ترتكب جريمة لا في عرف الإسلام، ولا في عرف المواثيق الدولية.
حين ذكرت مصادر دولية، على رأسها منظمات حقوق الإنسان، حدوث حالات إغتصاب عديدة في دارفور، قامت بها قوات الجنجويد، التي تدعمها الحكومة، ونسب بعضها للقوات النظامية، استنكر السودانيون هذه الجرائم النكراء، وسارعت الحكومة، وقيادات المؤتمر الوطني، بنفي تلك الاخبار.. وكان النفي يقوم على ان إغتصاب النساء، ليس من أخلاق الشعب السوداني، وهذا حق ولكن ليس كل من يعيش في السودان، يرعى اخلاق الشعب السوداني، خاصة إذا كان صاحب مصالح خاصة، وإغراءات مادية باهظة، تجعله يضحي بتلك القيم. ولقد جازت خدعة الحكومة في التنصل عن ما جرى من إغتصاب في دارفور على الكثيرين، ولكنها لم تجز على أبناء دارفور، الذين أصروا على وجود حالات إغتصاب كثيرة، عجزت الضحايا فيها، خشية من المجتمع، ان يتحدثن بما جرى لهن، وكان المؤتمر الوطني، يصر على نفي الإغتصاب، وإن لم ينف وجود قتلى، وجرحى، ونازحين، ولاجئين، من جراء الحرب.
لقد تحدثت صفية عما جرى لها في شريط فيديو، وضع لعدة أيام في عدة صفحات على الإنترنت، وعرض من قناة "الحرة"، وتم فتح بلاغ، ومع ذلك لم يصدر جهاز الأمن الوطني، أي بيان ينفي به تلك الواقعة، أو يثبتها، ويقول بأنه يجري فيها تحقيقاً، فهل يمكن ان يكون السبب هو ان جهاز الأمن لم يسمع بهذا الخبر؟! ولم نسمع رأي للقضاء، بل لم تتعرض أي جهة حكومية للأمر، وكأن الحكومة، تريد قتله بالصمت، حتى يطويه النسيان.. أو أنها تعتبر كل ما يجري على من تحسبهم معارضة، لا يعنيها، لأنهم يستحقون كل ما يحدث لهم.
لقد قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بإجراءات إيجابية، منها إيقاف الزيادة التي كانت متوقعة في الاسعار، واستحداث مفوضية لمحاربة الفساد، والبدء باحالة بعض الملفات المتعلقة به للمحاكم، والتخطيط لاستيعاب الخريجين، والسعي لإقامة استفتاء لاهل دارفور، وتوزيع أموال مباشرة على الفقراء في الاحياء، عن طريق اللجان الشعبية.. ولكن ماذا عن الحريات؟ إن الشعوب التي تثور على حكوماتها من حولنا، ليست كلها فقيرة، تشكو العطالة، وغلاء المعيشة.. وإنما هي تطالب بالحريات والحقوق الاساسية، وهذا ما لاتزال حكومتنا قاصرة عن شأوه، قصوراً مزرياً، بل إن القهر، والبطش، وتعذيب المعتقلين، الذي بلغ حد إنتهاك الاعراض، إنما هو أكبر ما يحفز على الثورة، ما لم تقم الحكومة، بأخذ هذا الامر، مأخذ الجد، فتقيم القصاص، وتطهر أجهزتها من المجرمين، والمفسدين، وتشيد بالفنانة صفية الثائرة، التي دفعت ثمناً غالية لتكشف هذا الداء. هذا إذا كانت الحكومة ليست متورطة في الموافقة، على قهر شعبها، واخضاعه، ولو عن طريق التعذيب والإغتصاب.. أما إذا كانت الحكومة موافقة على ما يحدث، وان رجال الأمن إنما ينفذون أوامرها، وهي ستحميهم، وتدافع عنهم، ولا تسمح للقضاء بان يقتص منهم، فإن أي إصلاحات أخرى لن تجدي فتيلا.
ورحم الله القائل :
مشبُ الذي يبكي الشبابَ مشيبُهُ فكيف تَوَقّيهِ وبانيه هادمه

د. عمر القراي





















http://www.sudanile.com/index.php?op...2-53&Itemid=55

[imported_مهند الخطيب]

فوق ..............

تضامنا مع الدكتور القراي ضد جهاز الأمن والمخابرات .......

وضد حكومة تهين وتذل وتغتصب مستعملة زبانيتها وأذنابها .....

وضد العنف والحط من درجة الانسان والانتقاص من قدره رجلا كان أو امراة ....

فوووووووووووووووق ..

[imported_مبر محمود]

تضامننا الكامل، ومؤازرتنا التامه لـ د.عمر القرّاي في معركته الشريفه ضد جهاز أمن الدولة

[imported_مبر محمود]

المفلس !!..د. عمر القراي


(ولا تحسبن الله غافلاً عن ما يعمل الظالمون !! إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار* مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) صدق الله العظيم
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أتدرون من المفلس ؟! قالوا : المفلس فينا من لادرهم له ولا دينار .. قال: لا !! المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا ولعن هذا وأخذ حق هذا فيؤخذ من حسناته ويعطى لهم جميعاً حتى تنفد حسناته !! ثم يؤخذ من خطاياهم فتطرح عليه ويطرح في النار" أو كما قال . ما تذكرت هذا الحديث قط، إلا وقفز الى ذهني الطيب مصطفى صاحب صحيفة " الإنتباهة" !! فالرجل لا يكاد يعي أو يتعظ ، فقد تدهور من مدير للتلفزيون، الى مدير للاتصالات، الى مدير لصحيفة صفراء،

تذكي من نار العنصرية البغيضة، التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها "منتنة" !! وتسئ الى إخواننا الجنوبيين وقادتهم، وتدعو الى الإنفصال والقطيعة، وتردد نغمة التعالي العرقي، الذي عناه النبي الكريم، حين قال لمن عير أخاه لعنصره "إنك إمرؤ فيك جاهلية"!! وحتى إدارة صحيفة يومية باهتة، مأجورة، مثل سائر صحف المؤتمر الوطني، بل أقل قدراً بكتابها امثال إسحق فضل الله ، منصب كبير، على الطيب مصطفى.. فلو كان هنالك إنصاف، لما أوكل له إدارة أمر نفسه، دع عنك إدارة صحيفة يعمل فيها تحته عدد من الموظفين والموظفات !!.

لقد مرد الطيب مصطفى، على إساءة كل الناس، فشتم قادة الحركة الشعبية مراراً ، وهاجم كل من كانوا إخواناً له في تنظيم الجبهة القومية الإسلامية، الذين قاموا بنقد حكومة الإنقاذ والحركة الإسلامية، مثل الاستاذ عادل الباز، و د. عبد الوهاب الأفندي، و د. التجاني عبد القادر، ثم انقلب على بعض قادة المؤتمر الوطني، الذين يتفق معهم، فهاجم السيد علي عثمان محمد طه، والسيد صلاح قوش، ولكنه عاد واعتذر لهما من دون الآخرين!! ولقد طور أسلوبه في التردي، فأخذ يهاجم إخوانه، الذين يرون بعض الإيجابية لمعارضيهم في الفكر، والمواقف السياسية، فهو ذو رؤية أحادية عمياء عن محاسن الآخرين، وكأنه يقول لإخوانه "ما أريكم إلا ما أري وما اهديكم إلا سبيل الرشاد" !! فهل بعد كل هذا، يستبعد من مثل الطيب مصطفى، أن يسئ للاستاذ محمود محمد طه، دون ان يناقش أفكاره، أو حتى يرجع قراءه إلى مصادرها ؟!.

كتب الطيب مصطفى تحت عنوان " بين التثاقل إلى الأرض وفقه الولاء والبراء"

"قبل يومين قرأت عن تصريح لحاج ماجد سوار الذي كان ذات يوم من الدبّابين فقال إنه تغيّر ولم يعد يؤيِّد الحكم بردة محمود محمد طه وأنه معجب بالجمهوري «القراي» المتيّم بشيخه محمود الذي نصب نفسه رسولاً ونقض عُرى الإسلام عُروة عُروة وأعفى نفسه من الصلاة بعد أن زعم أنه وصل وسقطت عنه «الصلاة ذات الحركات» التي لم تسقط حتى عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولست أدري والله من الذي تغيَّر محمود محمد طه وكاتب أجراس الحرية «القراي» أم حاج ماجد؟! نفس السؤال الذي وجهته من قبل للشيخ الترابي وهو يتوسط في مقر صحيفة أجراس الحرية محمد إبراهيم نقد وباقان بعد أن قاد ذات يوم حملة حل الحزب الشيوعي السوداني، فمن بربكم تغير الترابي أم نقد وباقان؟ إنها الهزيمة النفسية وهل تُستبدل الأمم وتبيد إلا عندما تسود ثقافة «إنا ها هنا قاعدون» وتهيمن روح التثاقل إلى الأرض والتهافت والهرولة نحو الأعداء حتى لو أعلنوا عن مشروعهم المصادم لديننا وأرضنا؟ " ( الإنتباهة 1/4/2011م) ولما كان صاحب (الإنتباهة) يلقي الكلام على عواهنه، ويخوض في الإتهامات الباطلة، دون أن يرمش له طرف، فلم يكلف نفسه عناء الرجوع لمؤلفات الأستاذ محمود، ليذكر لنا منها، كيف نصب نفسه رسولاً ؟! وأين قال أن الصلاة سقطت منه ؟! "إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم"!! أنظر الى قول كاتب "الإنتباهة" "ولست أدري والله من الذي تغيّر محمود محمد طه وكاتب أجراس الحرية القراي أم حاج ماجد؟" فإذا كنت رغم ما اوردت تقسم بأنك لا تدري، فلماذا لا تصمت، حتى يفتح الله عليك بالمعرفة، بدل ان تكتب وأنت على ما انت عليه من جهالة ؟! وإذا كان حاج ماجد رغم ما قال، من قيادات المؤتمر الوطني، ومن (الدبابين)، ولا يزال يكلف بمهام في (دولة الإسلام)، لم تكلف بها أنت، بل ترفع درجته ويحط قدرك كل يوم، فلماذا لا تقتدي به حتى يصلح أمر دينك ؟! وكيف تصفه بالهزيمة النفسية، والتثاقل إلى الأرض، والتهافت، والهرولة نحو الأعداء، وقد كان من (المجاهدين) بينما كنت انت دائماً من (القاعدين) غير ذوي الضرر!! وما قلته عن حاج ماجد قلته عن شيخك وشيخ زعمائك الترابي وفي عنقك له بيعة!! أتنكر عليه أن جلس الى نقد وباقان؟! ولا تنكر على من جلس الى قرنق وسلفاكير؟! إنه النفاق الذي يأكل قلبك "فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون".

يقول الطيب مصطفى "مما أثار دهشتي قبل أيام قليلة أن حواراً أُجري في «أجراس الحرية» مع أسماء محمود محمد طه ابنة ذلك الدجّال الذي يسميه بنو علمان والشيوعيون وصحيفة أجراس الحرية بالأستاذ ويحتفلون بذكراه السنوية وينصبون سرادق العزاء والتبجيل بينما يتجاهلون رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعجيبٌ والله أن يحتفي هؤلاء بمحمود بنفس الصورة التي يحتفون بها بالهالك قرنق الذي يطلقون عليه صفة «الشهيد»!!" (المصدر السابق)

أول ما تجدر الإشارة إليه في هذه العبارة المليئة بالجهالات، الحقد، والحسد، الذي ينطوي عليه الطيب مصطفى، في استنكارة ان تطلق كلمة (الأستاذ) على الأستاذ محمود محمد طه!! وهو رجل قد كتب أكثر من أربعين كتاباً، عن فكرته، وليس عن افكار الآخرين.. ولديه مئات التلاميذ ممن لا يصلح الطيب مصطفى، تلميذاً لأدنى واحد منهم !! وقد كُتبت رسائل الدكتوراة والماجستير بمختلف اللغات عن فكره .. ثم يقبل الطيب مصطفى، ان يعتبر هو أستاذ، وهو لم يُعرف، ولم يكتب شيئاً منذ ان تخرج في كلية الآداب بجامعة الخرطوم، والتحق كدارس بمعهد البريد والبرق ثم وصف نفسه بعد ذلك بأنه "مهندس" !! ثم ظهر بآخرة، بفضل حكومة الإنقاذ، واصبح بقدرة قادر مديراً للتلفزيون، ولأن من يصعد بغير حق، ينزل بحق، ولو بعد حين، فقد هبط الى حيث صحيفته هذه !!.

إن اجراس الحرية تذكر الاستاذ محمود، ود. جون قرنق، وتشيد بمواقفهم الوطنية المشهودة، وتحيي ذكرى استشهادهما، فهل يعني هذا التجاهل لرسول الإسلام ؟! أم تريد أن تمتلئ الصحيفة بالمديح النبوي، الذي له اماكنه واوقاته ؟! ولماذا لا تمتلئ صحيفتك أنت بمدح النبي الكريم، بدلاً من عصيانه يومياً، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم "ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذئ" ؟! ولكن الطيب مصطفى، يتساءل في بلاهة منكرة "سؤال أوجهه لأجراس الحرية: لماذا تهتمون بمحمود محمد طه بهذه الدرجة ولا تُبدون عُشر مِعْشار ذلك الاهتمام بالرسول صلى الله عليه وسلم أو من يسميه محمود بصاحب الرسالة الأولى؟! لماذا الاهتمام بمحمود الذي ما كُتب عن زيفه وضلاله في صحيفتكم يمكن أن يُجمع في كتب؟! هل لأنه نقض عُرى الإسلام عروة عروة؟! هل لأنه أسقط عن نفسه الصلاة التي قال إنها رُفعت عنه بالرغم من أنها لم تُرفع عن الرسول الأعظم حتى وفاته؟! هل لأنه مناضل كبير اعتُقل مرة واحدة فقط في حياته في سجون الاستعمار البريطاني للسودان بسبب قيادته مظاهرة تحتج على ـ ويا للهول ـ منع الإنجليز الختان الفرعوني!!" ( الإنتباهة 27/4/2011) لقد أوضحنا افتراءات الطيب مصطفى فيما نسب للأستاذ دون ان يرجع إلى كتبه مما يغني عن التكرار .. ومن ذلك زعمه ان الاستاذ محمود يقول عن النبي أنه رسول الرسالة الاولى !! ومن الكذب أيضاً قوله ان الاستاذ محمود قد أعتقل مرة واحدة !! والحق انه أعتقل عام 1946م، قبل حادث رفاعة، ثم أعتقل في نفس العام بسبب ثورة رفاعة، واعتقل عام 1976م بسبب كتاب " أسمهم الوهابية "، وأعتقل عام 1983م لحوالي عامين، واطلق سراحه لمدة سبعة أيام، ثم اعتقل مرة أخرى إعتقاله الأخير .. فكم مرة أعتقل الطيب مصطفى ؟! وهل هناك رجل عاقل، يزايد على إعتقال شخص، لم يتهيب القتل نفسه في سبيل مبدئه ؟! لقد كرر الطيب مصطفى أكثر من مرة، هذه الجهالة الجهلاء، بأن الأستاذ محمود عندما قاد ثورة رفاعة، كان يدافع عن الخفاض الفرعوني !! أسمعه يقول "في حوار أسماء محمود شنّت حملة شعواء على ختان الإناث وضحكتُ حين تذكرتُ أن والدها محمود سُجن من قِبل الإنجليز لا لأنه اتّخذ موقفاً وطنياً وإنما لأنه احتجّ على منع الاستعمار الإنجليزي ختان الإناث" (الانتباهة 1/4/2011م). لقد ذكرنا من قبل أن الجمهوريين أصدروا منشور الخفاض في ديسمبر 1945م، بينما كان حادث رفاعة في سبتمبر 1946م .. ومما جاء في منشور الخفاض "إن الخفاض عادة سيئة ولها مضارها المتعددة ولكن السودانيين كبقية الشعوب لهم عاداتهم الحسنة وعاداتهم السيئة والعادات السيئة لا تحارب بالقوانين وإنما بالتربية والتعليم والوعي" وجاء عن قانون منع الخفاض "واما القانون في حد ذاته فهو قانون أريد به إذلال النفوس وإهدار الكرامة ، والترويض على النقائص والمهانة .. قل لي بربك أي رجل يرضى ان يشتهر بالتجسس على عرض جاره ؟! وأي كريم يرضى ان يكون سبباً في إرسال بنات جاره أو صديقه أو عشيرته للطبيب للكشف عليهن ؟! عجباً لكم يا واضعي القانون ان تستذلونا باسم القانون !! أومن الرأفة بالفتاة ان تلقوا بكاسبها في أعماق السجن ؟!" .. فالاستاذ محمود لم يكن في حادث رفاعة يدافع عن الخفاض، وإنما أوضح رأيه ضد الخفاض من قبل هذا، ومع ذلك عارض قانون الخفاض، لأنه يعلم ان المستعمر ليس حريصاً على المرأة السودانية، وإنما كان يهدف به الى إذلال الشعب، ولهذا استغل القانون الجائر، ليقود ثورة شعبية ضد المستعمر.. يقول المؤرخ السوداني التيجاني عامر رحمه الله "الحزب الجمهوري: قد يكون هذا الحزب من اقدم الأحزاب السياسية بحساب الزمن وهو أول حزب صغير يعمل خارج نطاق النفوذ الطائفي باصرار بل بمناجزة وصدام واسمه يدل على المنهج الذي انتهجه لمصير السودان ومؤسس الحزب الجمهوري هو الأستاذ محمود محمد طه الذي كان من أبرز الوجوه الوطنية في مستهل حركة النضال .... وقد تعرض محمود للسجن الطويل في خصومات إيجابية مع الإنجليز منها حادث "الطهارة الفرعونية" في رفاعة وهو حدث اجتماعي رفعه محمود الى مستوى المساس بالدين والوطن" ( الصحافة 16/4/1975م). فهل علم الطيب مصطفى بعد كل هذا أن ضحكه على الاخت أسماء محمود قد كان مجرد سذاجة ؟!

لقد سمى الطيب مصطفى مقاله السقيم هذا "بين التثاقل إلى الأرض وفقه الولاء والبراء" !! ولو كان الطيب مصطفى خالي لاستعملت فقه البراء وتبرأت منه حتى لا يصيبني رذاذ من طيشه وجهالته !!.

..

[imported_مبر محمود]

صمتوا عن الفساد.. وطالبوا بقهر العباد!!/عمر القراي

(فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ)!! صدق الله العظيم

في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها السودان، وهو يفقد جزءاً عزيزاً من الوطن بفقد الجنوب، وتفشل محادثات دارفور، وتزيد ثورتها، وتنتشر التحرشات في أبيي، بسبب نكوص الحكومة عن الإستفتاء، وعن حكم المحكمة الدولية، الذي سبق ان وافقت عليه، ويتأزم الوضع في جنوب كردفان، بسبب تزوير الإنتخابات، ويتوقع ان يتفجر في أي لحظة.. في هذا الجو المتوتر تجيء مطالبة (علماء) السودان بالمزيد من القهر والبطش باسم الدين، بدعوى ان إنفصال الجنوب يعني ان السودان أصبح كله مسلم، وموافق على فهمهم الإسلامي المتخلف حكماً للبلاد.
ولو أن (علماء) السودان كانوا قد أدانوا الفساد المنكر، الذي إستشرى في مؤسسات الدولة، وطالبوا بالتحقيق مع أمثال مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية، والسلطة التي سمحت له بالمرتب الذي نشره الصحفي النابه الطاهر ساتي في صحيفة السوداني، وهو كما جاء في شهادة مرتبه: 18 ألف جنيه، بالإضافة الى 90 ألف بدل عيدين، و72 ألف بدل ملابس، مما يجعل جملة مرتبه الشهري 180 ألف جنيه!! بالإضافة الى 5 تذاكر سفر لاقصى ما تصل اليه الخطوط السودانية بالدرجة الأولى!! هذا وضع مسئول في شعب دفعت الفاقة، والحرب، والنزوح، الكثيرين من أهله الى التسول.. لو أنهم كانوا قد طالبوا بمحاكمة الذين قتلوا الآلاف، وأغتصبوا النساء، وحرقوا القرى في دارفور، لو أنهم إعترضوا على فقدان حلايب، والفشقة، وغيرها، من أجزاء البلاد التي اضاعها النظام، ولم يقاتل من أجلها، بل ولم يشتك لمجلس الأمن.. لو أنهم وقفوا تضامناً مع آلاف المواطنين الذين شردوا، وتحطمت أسرهم، بسبب إحالتهم للصالح العام، أو وقفوا تضامناً مع مزارعي مشروع الجزيرة الذين يناضلون لمنع الحكومة من بيع المشروع وتشريدهم.. لو أنهم كانوا قد إعترضوا على جلد فتاة "الفيديو" بحجة أنه لا يشبه الجلد كما جاءت به الشريعة، وطالبوا بالتحقيق مع من اتهمتهم "صفية" بإغتصابها حتى لا تكون أعراض الناس عرضة للتجاهل والعبث.. لو فعل علماء السودان كل ذلك لسمعنا لهم، وصدقناهم، حين طالبوا اليوم بإقامة الدستور بمرجعية الشريعة. ولكن (علماء) السودان صمتوا عن كل ذلك، فلم يتظاهرون الآن بالحرص على الشريعة وعلى الإسلام وعلى الشعب السوداني؟! وحين يطالبون الآن بجعل الشريعة مرجعاً للدستور هل يعني انها لم تكن كذلك من قبل؟! أم ان مطالبتهم تحصيل حاصل؟! فإذا كانت الشريعة لم تكن مرجعية الدستور فلماذا لم يعلن (علماء) السودان رأيهم هذا، ويسفروا بمعارضتهم للنظام طوال العشرين سنة الماضية؟! إن النظام الحاضر يرزح في الظلم، ويخوض في بالفساد، وهو لهذا لن يستطيع تطبيق الشريعة، لأن الشريعة لا تقوم إلا إذا بدأ الحاكم بنفسه وآل بيته.. و(علماء) السودان يعرفون ذلك حق المعرفة، ويحدثوننا في خطبهم، كيف أن عمر رضي الله عنه، لم يجمع بين الخبز والإدام في مائدة، منذ أن تولى الخلافة، ولكنهم مع ذلك يزينون الباطل، ويصمتون عن قول الحق، ليحافظوا على مراكزهم، وعائداتهم، التي لو ضاعفوها لهم أضعافاً مضاعفة، ما زادتهم غير تخسير!!
لقد رفع (علماء) السودان مذكرة لرئيس الجمهورية، جاء عنها (ودعت المذكرة التي توافق عليها العلماء ورجال الدين أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المرجعيتان للدستور بعد الاستفتاء وانفصال الجنوب وأن يحقق الدستور مقاصد الشريعة كلها ويحفظ حقوق غير المسلمين وأكد العلماء عبر مذكرتهم التي تلاها البروفيسور محمد عثمان صالح الأمين العام لهيئة علماء السودان أن البلاد مقبلة على مرحلة مهمة تحتاج إلى فقه أوسع للدولة لتحقيق أمنيات الشعب السوداني وأكدت المذكرة أهمية أن يثبت الدستور القيم الاجتماعية الفاضلة ويحافظ على موارد البلاد ويضمن وحدتها وأن يقوم على الشورى بين أهل الحل والعقد ودعا العلماء إلى إصلاح المظهر العام بالشارع السوداني ومعالجة التفكك الأسري ومحاربة الفقر والهجرة ، مشيرين إلى تزايد روح التدين وسط الشباب. وأوصت المذكرة بإرجاع النشاط الاقتصادي إلى أصوله الإسلامية عبر المصارف الإسلامية وتقليل الجبايات وضبطها بقوانين والحد من العمالة الوافدة. وأمن العلماء على أهمية إتاحة فرص التعليم لكافة شرائح المجتمع وتشجيع التعليم قبل المدرسي وتصحيح الاستثمار في التعليم والتركيز على التعليم التقني وإلغاء المناهج الأجنبية ، مشيرين إلى أن عدم مراجعة المناهج أدى إلى ضعف التحصيل بجانب ضعف المخصصات المالية للتعليم ، ودعوا إلى إعادة النظر في التعليم المختلط بالجامعات. وانتقدوا انتشار الموسيقى والغناء في القنوات والإذاعات ، داعين إلى إستراتيجية إعلامية تقوم على نشر الفضيلة)(المصدر وكالة السودان للأنباء http://www.sunanews.net/the-news/195...-09-13-03.html )
أول ما يلاحظ على المذكرة تناقضها، فهي قد دعت لأن يكون الكتاب والسنة هما مرجعية الدستور، ثم إعترفت بوجود غير المسلمين، ودعت للمحافظة على حقوقهم!! فهل يعرف هؤلاء (العلماء) من الكتاب والسنة مستوى يوفر الحقوق لغير المسلمين؟! إذ لو كان مبلغ علمهم الشريعة، فإنها لا تساوي بين المسلمين وغير المسلمين، ولا تحفظ لهم حق المواطنة، وإنما تفرض عليهم الجزّية، يؤدونها عن قهر وغلبة، وهو صاغرون، إذا كانوا من أهل الكتاب، وتفرض عليهم السيف، حتى يسلموا لو كانوا من المشركين.. قال تعالى في حق المشركين (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) وقال في حق أهل الكتاب (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ). هذه هي معاملة الشريعة لغير المسلمين، وهدفها إذلالهم ودفعهم ليدخلوا في الإسلام حيث العزة، قال تعالى (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)، وهذا يعني فيما يعني، ان غير المسلمين لهم الذلة والصغار.. والمواطن المسيحي لا يجوز له ان يترشح لرئاسة الدولة في ظل الشريعة، ولا أن يكون له منصب في الجيش، لأن الجيش جيش جهاد، ولن يكون مسؤولاً في منصب رفيع في دولة الشريعة، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ولاية لكافر على مسلم)، والشريعة قد كانت في تلك الأحكام، حكيمة غاية الحكمة، في وقتها، ولكن نفس هذه الأحكام، لا تمثل أصل الدين، ولا يمكن ان يقوم عليها دستور اليوم، وهذا ما لا يقوى (العلماء) الذين نعرفهم، على إدراكه.. ولكنهم على الاقل يعرفون أن الشريعة لن توفر حقوق لغير المسلمين، ويعلمون انهم موجودون بعد إنفصال الجنوب، في السودان الشمالي كالمسيحيين من السودانيين الاقباط، الذين يعيشون منذ مئات السنين، في مدن السودان الكبرى، وكالمسيحيين في جبال النوبة، وكالوثنيين في جبال النوبة وفي جنوب النيل الأزرق، فلماذا يضللون كل هؤلاء بأن الشريعة لا تضيرهم؟! أم يظنون أن هذه الأقليات لا قيمة لها، وان الدستور يجب ان يعبر عن دين الاغلبية؟! وهذه فرية اخرى روج لها الإسلاميون كثيراً، فالدستور لا يعبر عن رأي الأغلبية، وإنما يحوي تطلعات، وآمال وطموحات كل الشعب، ويجب ان يجد فيه كل فرد ضالته. أما الاغلبية فإنها تحكم بموجب الدستور، ولكنها لا تضعه حسب إعتقادها.. والدستور هو القانون الأساسي، الذي يوفر الحق الأساسي، وهو حق الحياة وحق الحرية.. فالحكومات التي تغتال الناس، وتعذبهم، وتصادر الحريات، لا يعتبر حكمها دستورياً، وإن إدعت ذلك. والشريعة على كمالها، وحكمتها في الماضي، لا تحوي دستوراً لأنها لا تحفظ حق الحياة وحق الحرية لكافة المواطنين، وإنما توفره فقط للمسلمين. والدستور لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي فلا يتحقق في دولة لا تحكم بالديمقراطية.. ولكن الإسلام في مستوى أصوله، في السنة، التي هي أرفع من الشريعة، والتي توفر عليها القرآن المكي في جملته، يحوي الدستور الإنساني الرفيع، الذي يعطي كافة الحقوق لغير المسلمين، على قدم المساواة مع المسلمين.. وهذا ما لا يدعو له (علماء) السودان، بل يعادونه، ويحاربونه، مع انه مخرجهم الوحيد، الذي يدرأ عنهم النفاق، حين يدعون للشريعة، ويعجزون عن تطبيقها.
ومما جاء في المذكرة (أن البلاد مقبلة على مرحلة مهمة تحتاج إلى فقه أوسع للدولة لتحقيق أمنيات الشعب) أوسع من ماذا؟! أوسع من الفقه السلفي التقليدي، الذي درجوا على إشاعته بين الناس؟! وإذا كانت (أمنيات الشعب) هي الحرية، والمساواة، وحقوق الإنسان، فهل يستطيع الفقه توفيرها أم ان ذلك يحتاج الى إجتهاد في فهم النصوص نفسها؟؟
ولقد ذكر (علماء) السودان أنهم يريدون دستوراً (يحافظ على موارد البلاد ويضمن وحدتها وأن يقوم على الشورى بين أهل الحل والعقد ودعا العلماء إلى إصلاح المظهر العام بالشارع السوداني ومعالجة التفكك الأسري ومحاربة الفقر والهجرة) إن من اسباب إنفصال الجنوب، التلويح بالدستور الإسلامي، وفرض أحكامه على غير المسلمين، فكيف يطالب به العلماء، ويدعون بأن ذلك يمكن ان يحقق الوحدة؟! والنظام الحالي قام على إنتخابات، فهل يريد العلماء ان نستبدله بنظام الشورى، الذي بدلاً من كافة الشعب، يستمع فقط لأهل الحل والعقد؟! والعلماء يعلمون ان الشورى آلية لدعم نظام الخلافة، فلماذا لم يطالبوا بالخلافة صراحة، وهي نظام الحكم في الشريعة، كما درسوها وعرفوها؟! إذا كان الزمن قد تطور، والمفاهيم قد تغيرت، لدرجة ان (العلماء) يستحون من المطالبة صراحة بحكم الشريعة وهو الخلافة، أفلا يستدعي ذلك النظر في أمر تطوير الشريعة؟؟ وكيف يدعو العلماء لمحاربة الفقر والهجرة وهم لم يدينوا الفساد؟! ولماذا يريدون ان ينضبط الشارع العام بمزيد من القوانين الرادعة، ويغفلون مهمتهم الأساسية، في التربية، والوعظ ، والإرشاد، سبيلاً لإصلاح مظهر الشارع؟! لقد طبق قانون النظام العام بإدعاء ضبط الشارع، وجلد، وحبس في عام واحد 43 ألف امرأة سودانية، ولم ينضبط الشارع، بل زاد الفساد، والسبب أن سوء الأخلاق لا يعالج بالقهر والبطش، وإنما بالنماذج الصالحة من القادة والحكام والعلماء، وبحسن التربية، وبالموعظة الحسنة، التي يقدمها من يعيشون للدين، لا من يعيشون عليه!!
(وأوصت المذكرة بإرجاع النشاط الاقتصادي إلى أصوله الإسلامية عبر المصارف الإسلامية وتقليل الجبايات وضبطها بقوانين والحد من العمالة الوافدة). والمصارف الإسلامية، ليست إسلامية، وإنما هي ربوية!! والفائدة التي يضعها المصرف العادي على القرض، يضع المصرف الإسلامي، أكثر منها على سعر السلعة في المرابحة، فهل تسميته بأنه ربح تمنع من كونه ربا؟! إن زيادة السعر، بسبب جهل الزبون ربا، فقد جاء في الحديث (غبن المسترسل ربا).. ثم ان ديون السودان الخارجية، التي فاقت الثلاثين مليار دولار، قد كانت في أصل الدَين ثمانية مليار، وكل الزيادة قد جاءت من الفوائد التراكمية على القرض، فإذا قبل (علماء) السودان هذه الأضعاف المضاعفة من الربا، ثم أنشأت الحكومة من هذه الأموال الربوية بنوكاً، فهل يمكن ان تكون إسلامية؟! ما هي القيمة التنموية الزائدة التي قدمتها البنوك الإسلامية حتى يطالب بها العلماء؟!
مما ورد أيضاً (وأمن العلماء على أهمية إتاحة فرص التعليم لكافة شرائح المجتمع وتشجيع التعليم قبل المدرسي وتصحيح الاستثمار في التعليم والتركيز على التعليم التقني وإلغاء المناهج الأجنبية). إن من أسباب الفاقد التربوي الحروب، والنزاعات، والنزوح، والهجرة، وهو ما لم يتعرض له (علماء) السودان، فكيف يريدون ان تتوفر فرص التعليم للجميع؟! وماذا يعنون ب (المناهج الأجنبية)؟! هنالك لغات أجنبية، أدى إلغائها الى إضعاف التعليم، وحتى الذين قاموا بتعريب جامعة الخرطوم، وافقدوها مكانتها الاقليمية والدولية، أنشأوا جامعات خاصة تدرس باللغة الإنجليزية، وكثير من قادة الدولة دعاة التعريب، يعلمون أولادهم في مدارس أجنبية، ويبعدونهم عن الجامعات التي قاموا بتعريبها!! أم أن (علماء) السودان، يعنون بالمناهج الأجنبية، تلك التي تدرس مفاهيم غربية، مثل نظرية التطور، والماركسية، والليبرالية، والوجودية..ألخ وهذه معارف إنسانية، لابد من معرفتها، حتى ولو من باب ضرورة نقدها، وتقديم ميزة الإسلام عليها.
ولم يكتف (علماء) السودان بكل ذلك بل (دعوا إلى إعادة النظر في التعليم المختلط بالجامعات. وانتقدوا انتشار الموسيقى والغناء في القنوات والإذاعات ، داعين إلى إستراتيجية إعلامية تقوم على نشر الفضيلة). لماذا دعا العلماء لعدم الإختلاط في الجامعات، ولم يدعوا له في كل المجتمع؟! لقد منعت الشريعة الإختلاط، ولكنها فعلت ذلك، بإبقاء النساء في البيوت، قال تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)، وقال (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ).. وإذا كانت هذه القيود قد فرضت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين، ومظنة العفة، فمن باب أولى بقية النساء.. فلماذا ترك العلماء هذه الاحكام، ولم يطالبوا بها، وأكتفوا بالإختلاط في الجامعات؟! ألم نقل أن (علماء) السودان ليسوا منضبطين على الشريعة، ولا مخلصين لها، ولا حريصين على أحكامها؟! والشريعة لا تمنع الموسيقى، والاغاني في التلفزيون فقط، بل تمنع التلفزيون نفسه، من باب منع الصور.. فقد جاء في الحديث (من صور صورة يعذب يوم القيامة ويقال له أنفخ فيها الروح وما هو بنافخ فيها ابداً)، وروي (ان السيدة عائشة رضي الله عنها فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم نمرقة عليها تصاوير فرفض ان يدخل حجرتها حتى مزقتها. وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه ###### أو صورة)(البخاري- باب الصور). ولهذا حين طبقت "طالبان" الشريعة في أفغانستان، جمعت كل التلفزيونات، وحرقتها وأرجعت النساء للبيوت!! ولكن في حقائق الدين، هذه النصوص الشرعية، التي تحرم الإختلاط، وتحرم الفنون، وتحرم الصور، لا تمثل أصل الدين، وإنما هي نصوص مرحلية، ناسبت الماضي، ولا يمكن تطبيقها في حاضر ومستقبل البشرية القريب.. بل ان دعاتها، أنفسهم، لا يملكون إلا مفارقتها. فالعلماء الذين يعلموننا الأحاديث التي تمنع الصور، لابد ان يكون لأحدهم صورة يضعها في جواز السفر، حتى يستطيع أن يحج!! إن إختلاف الواقع الذي أجبر دعاة الشريعة على مفارقتها، هو الذي إستدعى تطوير التشريع ، وهو مخرجهم الوحيد، وإلا فإن الدعوة لتطبيق الشريعة، ومفارقتها في نفس الوقت، يضعهم تحت طائلة الوعيد الإلهي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟! * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ).
لقد نصح (علماء) السودان نميري بتطبيق الشريعة، فجلد، وقطع، وقتل، ولم تتحقق الشريعة، بل أطيح بنظامه!! والسودان اليوم يواجه ظروف أكثر تعقيداً من عهد نميري، والعالم العربي يشهد ثورات لم تطالب بالشريعة، ولكنها طالبت بالحرية، واطلاق سراح المعتقلين، والكرامة لكافة المواطنين.. ولعل العقلاء في نظام الإنقاذ، يفكرون في وضع دستور يتراضى عليه الجميع، لا يستمد من عقيدة الأغلبية، حتى يحفظ حقوق الاقليات، ولا يعتمد على القهر، والبطش، و إنما على توسيع الحريات، وإشاعة السلام، ثم يفتح المنابر الحرة، حتى نتحاور في كافة قضايا الوطن، بما فيها الفهم الإسلامي المتخلف، الذي يصر عليه من سموا أنفسهم (علماء) السودان!!

..