مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . مطلوب دعم
نشر زهير الزناتى فى سودانيز أون لاين بعنوان مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . نقلاً عن صحيفة صحيفة الوفاق التي يرأس تحريرها الأستاذ أسحق أحمد فضل الله الآتى:
اقتباس:
لا يغيب عن فطنة القارى محاولة إلصاق صفة العاهرات والمثليين لكل من تسوله نفسه لدعم قضية لبنى .. لهذا الحد وصلت صحافتنا الموجهه من الصفاقة والإنحطاط .. لتلوح بالتهديد للنساء والرجال بهذه الوضاعة إذا هبوا/ن لإنتزاع حقوقهم الإنسانية .. بهذه اللا أخلاقية يحاربون لبنى التى صرخت فى وجوههم (لا) لإنتهاك الكرامة أعلنوها مظاهرة عليهم والمزيد من الخلع والتعرية لثيابهم المذيفة بالإيمان .. |
اقتباس:
الأستاذ إسحق إذا ما كتب كده ما حيكون هو إسحق . فهذا دأبه . والغريب في الأمر أنه كان ينتقد النظام العام . إذا سمح لي الزمن سأتيك ببعض من مقالاته من الإرشيف . ودي وتقديري المحسي |
[align=justify]رأفت
كيفنك أخونا وحبيبنا قريت كلامك الفوق ده من زاويتين صدقني الأولي إنطباعية من عنوان البوست وقلت أحيييييييييييييييييييييييييا أنا لو ده حصل وبقت في مظاهرة جد جد كده وفيها هؤلاء الشواذ والعاهرات في الخرطوم قلت حأكون أول واحد شايل سوط العنج المو خمج داك وهاك يا جلد فيهم وقبال ما الشرطة تجي حيلقوني فرقت المظاهرة دي وبراااااااي لكن لما دخلت جُوَه الكلام لقيت نفسي حأكون أول واحد متقدم وقائد للتظاهرة دي لأجل إحقاق الحق و .. فقطاً أتمني من الإخوة في صحيفة الوفاق أن تُظهر ما تُبطن بحق وأن تكن عند حُدُود المسئولية [/align] |
عزيزنا رأفت
تحية طيبة أبحث منذ زمن عن قانون النظام العام هذا ل(أطّلع) على بنوده قبل أن اشارك في المطالبة بألغائه!... |
اقتباس:
وانا معاك اساعدك في الجلد لا حولة ولا قوة إلا بالله من بتين السودان كان فيها الكلام دا عمرنا ما سمعنا بشواذ وعاهرات في السودان !!!!!!!!!! |
اقتباس:
هو من ناحية في شواذ وعاهرات وعاهرين دي أأكد ليك في موجوديييييييييييييين في ثكناتهم وما ليهم لا حس ولا خبر علا بس يصلوا لمرحلة إنهم يعملوا لينا ظيطَه وظنبريطه ومظاهرة دي :D:D فأنا حأكون أول الراجمين ليهم أخير ليهم يكونوا في سكناتهم وبس وربنا يهديهم نحن مش في أمريكا ولا لندن ولا باريس وما شابههنّ من مُدن تبيح لهم الوجود بحرية أكبر نحن في السوداااااااااااااااااااااان :D:D:D لكن الكلام الجايبو إسحق أحمد فضل الله ده كلام زماااااانك كده كان الشعب السوداني بيقول عليه كلام مشاطات { مع إحترامي لهُنّ بالطبع} كلام المُطاعنات القبيح داك وهو بيقصد بيه إنو لبني وأخواتها والبيدافعوا عنهن مجرد {والعياذ بالله} مجرد شواذ وعاهرات وقع ليك يا بدور الساب ؟؟ أبقي عافيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ملحوظه: سعدتُ يوم رحلة الجمعه بسماع صوتك أبقي طيبه طيبي عافيَه [/align] |
اقتباس:
تحياتى |
اقتباس:
أفضحوهم تحياتى |
اقتباس:
لا أعرف القانون .. بل أعلم ممارسة عساكر النظام له .. يمكنهم أخذ إمرأة عنوة من أى مكان .. ولا ينتظر قاضى لإقرار العقوبة .. بل تبدأ المهانة عند القبض والرفع الى البوكس وقد يصاحبه الركل والصفعات .. كأنهم ملكوا ناصية القانون لا تنفيذه .. تحياتى |
اقتباس:
لكن الأمر المتداول حاليا هو التداعي الى الغاء هذا القانون... وعني فبصدق ...لم أطلع بعد على فحوى هذا القانون ولم أعتد ومنذ ايام دراستي على (الخم) من قبل اليمين أو اليسار لتأييد أو رفض لأمر دونما اطلاع أوالمام بفحواه... لنقرأ تفاصيل القانون ياأحباب ثم لنتداعى من بعد ذلك الغاء أو تعديلا أو ابقاء! فان كان يدعو ويعزز الى ايجاب في مجتمعنا فلم التداعي الى الغائه أما أمر العسف والجور في تنزيله وتطبيقه فهو أمر آخر له سبل مدافعته التي يمكننا الاندراج في حراكها من خلال منظماتنا المدنية وأحزابنا ووسائطنا الأعلامية. مودتي |
اقتباس:
اقتباس:
المصدر : موضوع : القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (النظام العام) ليس هو (الشريعة الإسلامية) - المادة (152) مثالاً http://www.sudanyat.org/vb/showthrea...124#post154124 ه |
اقتباس:
عن المثليين من الجنسين موجودين فى كل مكان يا بدور .. البعض يعتبره إنحلال .. والبعض يعتقد إنه مرض .. ولكنى أصنفه نوع من الإعاقة الخلقية .. أما الدعارة فأسألوا منها الفقر .. هى غير الإنحراف الخلقى .. تلجأ المرأة لبيع جسدها عندما لا يتبقى لها ما تبيعه .. وكذب العرب كعادتهم عندما قالوا "تموت الحرة ولا تأكل بثديها" .. هى مقولة ذكورية .. لأنهم لم يتركوا إمرأة حرة بسفههم للنساء وتحقيرهم لهن .. بداية بالوأد ونهاية بالرجم .. فما أسعدها أنثى الحيوان .. محبتى |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
شكرا عزيزي حاتم
لم أجد قانونا باسم (قنون النظام العام) لكني وجدت هذه البنود التي أحسب اناا يمكننا ادرجها تحت مظلة قانون للنظام العام (وليصححني الأحباب المحامين) ان أخطأت: الباب الخامس عشر جرائم العرض والآداب العامة والسمعة الزنا. 145- (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا: (أ) كل رجل وطئ امراة دون رباط شرعي، (ب) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي. (2) يتم الوطء بدخول >>>> (3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً. عقوبة الزنا. 146-(1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب: (أ) بالإعدام رجما اذا كان محصنا، (ب) بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن. (2) يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة. (3) يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم فيها الدخول. (4) من يرتكب جريمة الزنا فى الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة اوبالعقوبتين معا ، فاذا كان الجاني متزوجا فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا. مسقطات عقوبة الزنا. 147- تسقط عقوبة الزنا بأى من السببين الآتيين: (أ) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده. (ب) اذارجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة. اللواط. 148-(1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره. (2) (أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، (ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، (ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد. الإغتصاب. 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه . (2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه . (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام. مواقعة المحارم 150-(1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب الزنا اواللواط او الاغتصاب مع احد اصوله او فروعه او ازواجهم او مع اخيه او اخته او اولادها او عمه او عمته او خاله او خالته. (2) من يرتكب جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها فعله ، ويعاقب ، فى غير الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، بعقوبة اضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات . الأفعال الفاحشة. 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة (2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة. الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا . (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل . ممارسة الدعارة. 154-(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. ادارة محل للدعارة 155-(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته . (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل . (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل . (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض. الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات. القذف 157-(1) يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذبا شخصاً عفيفا ولو كان ميتا ، بالقول صراحة او دلالة او بالكتابة او بالاشارة الواضحة الدلالة بالزنا او اللواط او نفي النسب. (2) يعد الشخص عفيفاً اذا لم تسبق ادانته بجريمة الزنا او اللواط او الاغتصاب او مواقعة المحارم او ممارسة الدعارة. (3) يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة . مسقطات عقوبة القذف. 158 –(1) تسقط عقوبة جريمة القذف فى أى من الحالات الآتية: (أ) بالتقاذف ، إذا ثبت ان المقذوف او ان الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله، (ب) اذا عفا المقذوف او الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ، (ج) باللعان بين الزوجين، (د) اذا كان المقذوف فرعاً للقاذف. (2) اذا سقطت عقوبة القذف لأى من الاسباب المذكورة فى البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة. اشانة السمعة. 159- (1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. (2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية : (أ) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات . (ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ، (ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر، (د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام، (هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او كان مجاهراً بما نسب اليه ، (و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم (3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعوبتين معا. الاساءة والسباب. 160- من يوجه اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او بالغرامة. الباب السادس عشر جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية الاستدراج. 161-(1) من يستدرج شخصاً غير بالغ او مختل العقل ، بأن يأخذه او يغريه لابعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة (2) لا تنطبق احكام البند(1) على من يدعي حق الحضانة او الولاية او الوصاية او اى سلطة مشروعة. الخطف. 162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه بأى طريقة من طرق الخداع على ان يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص او حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا . السخرة. 163- من يسخر شخصاً بان يجبره اجبارا غير مشروع على العمل رغم ارادته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا . الحجز غير المشروع. 164- من يحجز شخصاً بأن يعترضه قصدا بحيث يمنعه الحركة او يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا . الاعتقال غير المشروع. 165- (1) يعد مرتكبا جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً فى مكان معين دون وجه مشروع او يستمر في حبسه مع علمه بصدور امر الافراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا. (2) اذا حدث الاعتقال بطريقة سرية او قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل او اكراهه على رد مال او على فعل مخالف للقانون او كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة. انتهاك الخصوصية. 166- من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا . لنقرأها سويا ولنتداعى من بعد ذلك (ألغاء) أو(تعديلا) أو (أبقاء) لها... مودتي رأفت |
اقتباس:
الكلام عن المادة 152 تحديداً يا عادل قانون النظام العام تم الغاءه زمااااان لانه كان أسوأ من هذا ، و المادة 152 من هذا القانون هي ما نعارض الان راجع ردي أعلاه و البوست المفتوح من زمااان لا داعي لخلط (المواعين) القانون اسمه (القانون الجنائي لسنة 1991) و الناس تعارض المادة 152 منه (الافعال الفاضحة) ، لقد كنت دقيقياً في التوصيف اعلاه ، وذكرت المادة 152 اسماً و نصاً لذا لا داعي للخلط بين بقية المواد ، التي يتم تطبيقها على (غير المسلمين) و هي مستقاه من مصادر (اسلامية) الامر الذي لا يجوز |
اقتباس:
|
اقتباس:
لم افهم أي خلط تعني لقد طلبت من الأخ رأفت المساعدة في أيراد قانون النظام العام الذي يدعونا البعض (وأنت منهم) بالتداعي الى الغائه فتكرمت بايراد الرابط أعلاه ولجت الى الرابط فلم أجد عنوانا باسم قانون النظام العام فكان اجتهادي بايراد ما أجده يصب في خانة قانون للنظام العام ...وقد طلبت من الأحباب المحامون تصحيحي ان كنت مخطئا أرجو شاكرا بيان (خلط المواعين) الذي ترميني به مودتي لك ولرأفت |
اقتباس:
ياحاتم هل أفهم بأن (قانون النظام العام) قد تم ألغاؤه زمااااان ويوجد غيره الآن وبقيت منه المادة 152 فقط كما تفيدنا؟! أجد فهمي يقصر كثيرا فأرجو تنويري مودتي |
اقتباس:
ولكنى أظل أعتقد بأن هذه ليس ضوابط الأمن العام ولا القوانين التى بموجبها يلقى القبض مع العقوبات الفورية .. أولاً: لأن كل شرح هذه القوانين توحى المثول أمام محكمة يمكن تتفرع الى إستئناف وعليا وتحتاج لتصديق أحكام من مفتى .. ليس طبيعة المحاكمات الفورية .. التى تؤخذ لها البنت "وتأخذ كم سوط تقطعهم فى حشاها وتعود" .. ثانياً: سمعت على فم لبنى فى قناة العربية نصاً "ووجهت بالمادة 152 من القانون الجنائى المحترم نوع ما .. وليس بقانون النظام العام سيئ السمعة" .. أجزم أن لبنى درست قضيتها جيداً .. وحصلت على نصائح قانونية جيدة من محامييها قبل التصريح .. لذا أعتقد الذى أمامنا ليس قانون النظام العام سيئ السمعة بتعبير لبنى |
اقتباس:
يبدو أنك غير متابع لتطور التشاريع و القوانين الحالية ، قانون النظام العام كان عبارة عن 26 مادة مجتزأة أقرب الى لوائح المجالس كانت مطبقة في ولاية الخرطوم فقط ، تم الغاء هذا القانون و استبداله بالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المطبق في كل السودان عدا بعض المواد المستثناة من التطبيق في الولايات الجنوبية شرطة النظام العام تم تغير اسمها الى شرطة امن المجتمع حالياٌ الاعتراض على المادة 152 تحديداٌ المواد التي قمت بنسخها لا علاقة لها بالامر من قريب و لا بعيد فقط استغربت انك لم تلاحظ اعتراض الصحفية لبنى و بقية خلق الله المتظاهرين واصرارهم و تركيزهم على المادة 152 و كيف انها مادة مسيئة ينبغي تغييرها المهم لك العتبى حتى ترضى يا اخي عادل ولنترك أهل (القانون) ليوضحوا لك ما خفي من امر هذه المادة وأنا رأي قد اسلفت توضيحه وسبق ان فتحت به بوستاٌ هنا لعلك اطلعت عليه : القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (النظام العام) ليس هو (الشريعة الإسلامية) - المادة (152) مثالاً http://www.sudanyat.org/vb/showthrea...124#post154124 تحياتي |
اقتباس:
تقول عن القانون الجنائي: اقتباس:
البعض اعترض على تطبيق الحدود (على أجمالها) على أنها -في نظرهم-تخالف حقوق الأنسان المنصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة... ولا أعلم أحدا (من أولئك) طالب بتثبيت حد تقطع فيه اليد أو الرأس بالسيف وأبداله بغاز أو كرسي كهربائي أو غير ذلك... أما أمر (قانون النظام العام) الموصوف من قبل البعض بأنه سئ السمعة فهل هذا الوصف للقانون قبل الألغاء (الزمااااان) الذي افادنا به الأخ حاتم أم هو سوء مرتهن به (وان الغي وأتي بآخر)؟! مودتي |
اقتباس:
أرجو شاكرا الأيضاح منك ومن الأخ رأفت |
اقتباس:
الفهم العام للناس هو الاسم القديم (النظام العام) ، و لا يعرف الناس أن ما يحاكمون به هو (القانون الجنائي لسنة 1991) وليس (قانون النظام العام) موضوع (العقوبات الجسدية) ليس المجال (للنقاش فيها هنا حتى لا نشتت الكلام في خلافات لا تخدم القضية الاساسية) دونك المادة 152 يا عادل ، و هي موضوعنا و موضوع لبنى ========================= هل انت (مع) ام (ضد) هذه المادة ؟ |
اقتباس:
يا عادل ركز معاي شوية يا حبيب مافي حاجة - حالياً - اسمها (النظام العام) - من ناحية قانونية ، الاعتراض و التظاهر و القيامة الرابطة ليها شهر و شوية فوق المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991 الناس - العوام - لازال في ذاكرتهم قانون النظام العام سيئ الصيت و السمعة ، قانون النظام العام كان مطبقاً في ولاية الخرطوم فقط ، وهو مذكرة تفسييرية لبعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 بواسطة ولاية الخرطوم ، هذا القانون (النظام العام) الغي و صار التطبيق و الجلد يتم بواسطة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 |
اقتباس:
ولك أكرر القول ياأخي حاتم بأنني لم أأت بشئ من عندي! لقد دلفت الى الخيط الذي أتيتنا به وتخيرت منه ما اراه ينضوي تحت مظلة قانون عام فارجو شاكرا عدم رميي ب(تشتيت كلام) أو ماشابه... لنأت الى المادة 152... هي تقول (كما تورد أنت): اقتباس:
فلأن وجدناها تتعارض مع قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي نؤمن فانه يلزمنا عندها التداعي الى الغائها وليكتب (كل منا) حينها (البديل) الذي يراه (أفضل) لضمان الايجاب الذي نوده لمجتمع نعيش فيه باسرنا وابنائنا وبناتنا مودتي |
اقتباس:
أفهم منه بأن الذين يدعون الى الغاء (قانون النظام العام) هم فقط (العوام)... وأحسب أن منتداها هذا ليس فيه من يمكننا أن نطلق عليه لفظة (العوام) الاّ اذا انبرى من يدعونا الى الغاء لقانون يسميه هو (قانون النظام العام)! اذ لايوجد قانون بهذا المسمى كما تفيدنا ياأخ حاتم مودتي |
اقتباس:
|
اقتباس:
يا عادل كلمة (العوام) تعني عامة الناس ، و تشملني انت و انا و كافة الناس ، فقط اهل القانون هم ليسو من العوام لانهم (الخواص) في هذه الحالة دعنا من مواضيع (الالفاظ) و (العبارات) دونك : القانون المادة 152 هي ما سألت و اجبناك عنها هل أنت ضد ام مع ؟ سبق أن اسلفت بأنك تريد رؤية القانون وقد أتيناك به وبعدين |
مساء الخير والحق والسلام
بدايةً لا بد أن أستهجن أسلوب الصحفي اسحق احمد فضل الله الذي ظل لسنين عددا ينثر سمه في دسم القول .. وأعتقد أنه يمارس العهر الصحفي والشذوذ العقائدي .. !! متفقاً أنا مع ما ذهب اليه الأخ النور محمد يوسف في أن هذا المقال عبارة عن تقرير أمني .. استخدمه المدعو اسحق لتوظيفه في وصم كل من تسول له نفسه بالوقوف جنبا الى جنب مع قضية الصحفية لبنى احمد حسين .. !! فيما يتعلق بالجدل الذي دار بين الأخوة رأفت وعادل وحاتم حول قانون النظام العام والقانون الجنائي لسنة 91 أقول .. انه لا يوجد حالياً قانون يسمى قانون النظام العام .. غير أن القانون الجنائي هو القانون المطبق على ما يسمى بجرائم النظام العام .. !! الحديث حول المادة 152 منه حديث يأخذنا الى التأمل في لفظ العموم الذي اكتنف هذه المادة وتفسير ذلك يرجع الى قولهم (( يسبب مضايقة للشعور العام )) .. ولما كان ( الشعور العام ) منصرفاً الى التباين في التقييم تارة وفي الزاوية التي نرى بها الأشياء تارة كان هذا المعيار فضفاضاً .. والمعلوم فقها وقانونا أن النصوص ينبغي أن تكون منضبطة بحيث تمنع التأويل لأكثر من رأي بل الأرجح أن تكون لا تقبل إلا التفسير الذي ساقه القانون حتى ينطبق النص على الوقائع محل البحث .. !! كثير من مواد هذا القانون فيها من الخطل الكثير مما يستدعي الغائه والكل يعلم الظرف التاريخي الذي تم فيه اجازة هذا القانون في العام 1991 ولما كان موضوع هذا البوست المادة 152 من ذات القانون لا أجد حرجاً في أن أقف في ذات الصف الذي وصفه اسحق فضل الله أما هو ومن على شاكلته فالعهد بهم أنهم لا يقفون فقط في خندق ( الفضيلة ) بل يستلقون ... !! تحياتي |
لو ملأنا كل هذا البورد لمثل كلام هذا الاسحق
ما كفانا يا رأفت فلنواصل فضح هذه العقليه البذيئه بكل ما اؤتينا من ادوات ياشباب زول يجيب لي عادل عسوم دا قانون النساء العام ليري كيف تذل نساء السودان باسم القانون والدين وكيف تساق ,, ميري,, واخواتها للجلد بيد رجال ترويع المجتمع فتش نحن راجنك |
اقتباس:
ياربي فيهم ميري وامها وابوها انا من العوام اذا كنت تري في ذلك قدحا في مطالبتي بالغاء قانون النظام العام وكل القوانين المقيده للحريات والمتلبسه بلبوس اللدين وهو منه براء بكم مكيال تكيل يا عادل واين تقف بالضبط |
اقتباس:
منذ أن وعيت فهم القانون .. المشرع يعتمد فى سن القوانين أولاً على الشريعة الإسلامية ثم العرف .. عدا قانون الأحوال الشخصية .. يستقى مواده من الأديان الأخرى لغير المسلمين والأعراف لللادينيين .. وذلك فى قضايا الزواج والطلاق والورثة والحضانة وما شابه .. الآن نحن نعانى من الشريعة المتشددة التى إضطر فيها إستثناء مناطق عن أخرى كما وضح لك حاتم .. وذلك فى ظاهره مرونة .. ولكن أجده مسخ أن يحكم شعب بقانونين .. بدون فدرالية .. لأن الفدرالية تكفل كل ولاية سن قانونها بنفسها .. ولكن لن تتم عدالة مثل هذه فى جماعة متشدده مثل هؤلاء .. أعود للذى لم أفهمه منك تماماً .. من قصدتهم بتعبير رفضهم الشريعة (غير ملائم لزمننا) هم نفسهم الذين رفضوا الحدود لأنها (تخالف حقوق الأنسان المنصوص عليها في قوانين الأمم المتحدة) .. فليس هناك إختلاف .. فقط أنا سميت الحدود بمسمياتها .. عن ضرب المثل بالإعدام وما حدث فى تعديله .. قصدت لن يرضى أهل الشريعة إستبدال باقى الحدود .. ولذلك جائت المطالبة بالعلمانية من (البعض) بإلغاء الشريعة تماماً وليس تعديلها .. وهو صوت فصل الدين عن الدولة .. هو صوت قوى ولكن قائمون عليه (البعض) .. ولا أعتقد الذى يجعل الكثيرون يحجمون عن المصادمة .. حملة التكفير وإهدار الدم التى يقودها المتشددون نحو العلمانيون .. بل هو التدين السليقى للسودانيين يجعلهم مكبلون فى مواجهة سيوف معاوية المنافقة التى يرفعون فى أسنتها المسمومة المصاحف .. تجدهم فقط يدافعون عن حق العلمانيين فى التعبير .. سحبت الجزء الأخير من المداخلة بخصوص لفظة "العوام" لأنى لاحظت بأنها صدرت بتعقيب على حاتم الذى إستعمل المصطلح .. وشرح الأمر بوضوح لعادل .. فالموضوع ليس كما حملته لذلك تم السحب والإعتذار لمن قرأ |
الأخ رأفت
لك التحية والود،، إتفاقبة السلام بين الحركة و المؤتمر الوطني خلتنا نعترف بشرعية النظام ضمنيا و بقي نضالنا محصور في المطالبة بهامش حرية اكبر زي مطالبتنا بإلغاء المادة 152 و الفيل يقدل في شارع القصر.. دي ورطة دكره و المظالم كترت و الرجوع للدواس مع الناس ديل حتمي (المرة دي ما بعتذر عن حتمي دي) |
اقتباس:
لا أدري ما الذي يزعجك من أعادة ايرادي لكلمة (العوام) التي وردت في مداخلتك السابقة؟! فقد أسبقت ذلك تعضيدا لأفادتك ولبيان عدم وجود قانون يحمل أسم (قانون النظام العام) كما ينبري بذلك البعض ويستعدون الناس على مسميات غير موجودة أصلا!... وقد كان (كل ذلك) توطئة الى(قصر) الحديث على المادة 152 والبيان للأحباب بأن البعض ينساقون خلف بعض الأقلام صاحبة الغرض (يمينا) كما يفعل هذا الأسحاق أحمد فضل الله أو يسارا كغيره! أما أنك(م) قد أتيتني بالقانون!... فقد أتيتني ياحاتم بالقانون الجنائي لعام 91 عندما أستفسرت من الأخ رأفت عن (قانون النظام العام) الذي يدعونا الى التداعي لألغائه... وقد كان يمكنك أن تقول (لي ولغيري) منذ البدء أنه لايوجد (حاليا) قانون بهذا الأسم وأنك ستورد القانون الجنائي لعام 91 ...والذي تهمنا فيه مادة واحدة هي المادة 152 ...الاّ انك بينت لي لاحقا -من بعد تنقيبي خلال القانون المورد بحثا عن قانون للنظام العام يتنادى البعض بالغائه- بأنه لايوجد قانون بهذا الأسم (حاليا) وما كل الضجة المفتعلة الاّ حول (مادة) واحدة هي المادة 152 !... هذه المادة ياأخي حاتم سنأتي (سويا) الى نقاش مفرداتها ومراداتها أملا في التراضي فيما بيننا كسودانيين على ما يضيف ايجابا الى أمن وسلامة وراحة وحرية أهلنا شيبا وشبابا ورجالا ونساء والخلوص الى مآلات: ألغاء كان ...أو تعديلا ...أو أبقاء لتلك المادة اذ الأمر لايساق على عواهنه ك(ضد) أم (مع) كما تقول ياعزيزي حاتم! مودتي |
أخي رأفت
تقول: اقتباس:
أما (رأيك) في بعض تفاصيل القوانين الشرعية يارأفت فيظل رأيا (شخصيا) لك يقبل التخطئة والتصويب طالما كان في خانة الرأي الشخصي... ولتعلم بأن القوانين الشرعية ليس فيها وهابية أو سنوسية أو حتى صوفية أذ تلك الأختلافات تعد أختلافات في ظواهر ومتممات العبادات رحمة من الله لاستيعاب حراك أمم واعراق وثقافات عديدة استوعبتها فضاءات وسوح الأسلام الوضيئة... والذي أعلمه عن أمر تطبيق التشريعات كما نادى به الدستور الأنتقالي في السودان هو الركون الى أجماع الناس في كل ولاية أيّ قانون يودون... ولا أحسب أن الناس قد اختلفوا الاّ في أمر ولاية الخرطوم التي تستعصم الحركة الشعبية بكونها (عاصمة) للوطن وبالتالي يرون بلزوم أستثنائها عن تطبيق قوانين الشريعة...بل أنهم رفضوا حتى الحلول الوسط بتطبيق القانون على اساس فردي حسب دين المواطن فيها... مودتي |
اقتباس:
يا سيد عادل رأي - انا - في المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 واضح و قد قلته و كررته هنا اكثر من مرة و فتحتا بيهو بوستات ما بوست واحد الكلام : رأيك انتا دا يا (عادل عسوم) شنو ؟ =================== نحنا نقاشنا (كمل) و حدوا اهو دا فوق وقف ، انتا - دحين - رأيك شنو ؟ كون واضح و قول كلامك عديل مش مرة تمسك لينا في (العام) و مرة في (العوام) اها (الحجج) دي كلها كملت ، تعال في (العضم) المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 - الافعال الفاضحة ============================== النص قاعد فوق ... ادينا كلمتك فوقوا غير كدي مافي شيتاً تاني نتناقش فوقوا في الموضوع دا تحديداً هنا |
اقتباس:
يا عم روفي براحة ياخي علمانية !!! سجمنا دي مش الكان بحذرونا منها في الكتاب الاسود الصغير المصقول الاوراق - البوزعوهوا انصار السنة في المدارس - البيجي من السعودية "العلمانية و ثمارها الخبيثة" هههههههههههه فصل الدين عن الدولة : الله الله ياخي دا كلام كبار بطير الرقاب طوالي (زمان كان في مسرحية بقول فيها "ديموقراطي يعني كافر" و حسة يقول ليك "علماني يعني كافر") الحل هو في (مدنية الدولة) شاء من شاء و ابى من ابى |
سلام ياعادل
استعجب والله كيف تري في قوانين تبطش وتجلد وتنكل بالعباد انها القوانين الشرعية من اين استمدت هذه الشرعيه من بضع نصوص حشرت حشرا لتوهم بان هذا هو الدين وهذه الشريعه فاين ,,سوح الاسلام الوضيئه,, من جلد النساء لمجرد لبس زي هو اكثر حشمه من عورات هذا النظام التي تتكشف يوما بعد يوم اين الشرعيه في قوانين تترك سارقي المال العام بالمليارات وتطارد النساء الفقيرات حتي الموت هل هذا هو الاسلام ؟ وهذه هي القوانين الشرعيه وسوح الاسلام الوضيئة اقتباس:
متي استشار هذا النظام احدا حتي يتفق الناس او يختلفوا حول تطبيق الشريعه دا لو اتفقنا انو البحصل دا شريعه كلنا يعلم كيف اتت الانقاذ وكيف اتت بقوانينها فالنقاش حولها ليس جديدا ولم يأتي بمناسبه حديث اسحق هذا حتي تستمهل الناس في النظر لهذه القوانين اولا ثم نري بعد ذلك هل نعارضها ام لا فانت كما قلت لا تعارض قبل ان تقرأ وتمحص غريبه فانت الان تري انها قوانين شرعيه لا ياتيها الباطل من امامها او من خلفها وتنكر علي الناس حتي اختلافهم حولها وتحمل الحركه الشعبيه وزر انها حرمت العاصمه القوميه من نعمه التمتع بهذه القوانين فلتعلم ان النضال ضد هذه القوانين منذ حلول الانقاذ فهي اداه من ادوات هذا النظام لقمع هذا الشعب ولن يفيد ابدا ان يدثروها برداء الدين ويلبسونها لبوسه فذلك لا يعدو ان يكون مثل محاولات هذا الاسحق تماما استجداء المشاعر الدينيه لهذا الشعب لقمعه وتدجينه واستغلال الدين ابشع استغلال والمتاجره به وبجيك تاني عشان نعرف الشريعه وين في قوانين الانقاذ |
وعليكم السلام ورحمة الله AMAL
تقولين: اقتباس:
وليس في اقتباس:
وسأاتي الى كلمات وسياق المادة 152 لنرى ان كانت تستحق تداعينا لالغائها أو تعديلها أو أبقائها أبقي طيبة |
اقتباس:
أما القوانين المستمده من الشريعة الإسلامية التى تحدثت عنها هى قانون السودان ما قبل قوانين سبتمبر .. فإذا سألتنى عن رأيى .. فأنا من أنصار فصل الدين من الدولة .. أو نحن فى العصور الوسطى .. وتصير السلطة بالإنتخاب والأهلية السياسية .. يحكم البلاد .. مسلم أو نصرانى أو لا دينى لا يهم .. جعلى أم جنوبى أم فوراوى لا تفرق .. وسيكون النصر مهما كانت المصائب .. لن يستطيع ظالم أن يفرض نفسه أبدا تحياتى |
| الساعة الآن 01:32 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.