[معتصم الطاهر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد تاج

ـ

1 ) مسألة سريان القرار بالعقوبة قبل فصل المجلس فيه ..

ل

2 ) طريقة الفصل في الشكاوي الحالية فيها خلل كبير جداً ..

3 ) شكل المذكرة البيقدمها الامين العام والمتضمنة قراره بشأن الشكوى محتاجة تعديل ..


ـ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتصم الطاهر

هذه مواد هامة و يجب أن تتضمن فى التعديلات لذا اقترح هذه التعديلات .

شكاوي و الجزاءات

7- عند التقدم بشكوى من عضو او وجود مخالفة للوائح يكتب الأمين العام للعضو المشنتكي ضد فحوى الشكوى تتضمن صاحب الشكوى. و على العضو الرد خلال (48) ساعة. بعدها يق للأمانة العامة البت فى الشكوى. إلا فى حالات المخالفات للدستور فإنها تنظر و يتخذ فيها القرار فورا أو فى حالات تكرار المخالفة بعد إخطار الأمينالعام للعضو المخالف.

2- اقترح إضافة التالي حقوق المالك

ك - للمالك أو من يمثله حق إلغاء العقوبة و رفعها دون إلغاء الإدانة.

3- مهام المجلس
و - تطوير المنتدى مع المالك و الاشراف الفنى تقنيا و استكتاب عضوية فاعلة و مؤثرة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عكــود

سلام يا معتصم،

ديل إضافات لتلاتة مقترحات جديدة، و
ما لا يُدرك كلّه، لا يُترك جلّه.

تحياتي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين عبدالجليل

ماشين لقدام والحمد لله .


لمزيد من المساعدة للأدارة حتي تعرف أتجاه الرأي العام هنا وبموجبه يتم تعديل اللأئحة .

أرجو من الذين يؤيدون وضع سقف زمني للأستئناف, أن يتكرموا بتحديد ماهو السقف الزمني الذي يفضلونه من ال3 خيارات التالية ؟

هل هو:
1) حسب أقتراح لنا:
يسقط حق التقدم بشكاوى في المواد التي تشكل انتهاكاً للائحة بعد مرور فترة ثلاثة اشهر من الواقعة التي شكلت ذلك الإنتهاك
يسقط الحق في التقدم باستئناف على أي عقوبة تصدر من الجهة المختصةوذلك بعد انقضاء فترة العقوبة .

أم هو:

2) يتم تحديد سقف زمني للإستئناف بشهرواحد من إستلام القرار المراد إستئنافه.

أم هو :

3)يمكن أستئناف اي قرار يصدر خلال الدورة المعنية ويسقط حق الاسئناف بانتهاء الدورة التي صدرت فيها العقوبة .

مشكورين في جعل النقاش اكثر تركيزا.

أقرأ يا حسين أعلاه مع أهم مقترح للأمير الأمين .. و هو منطقى جدا

أن الشخص لو فى خصام مع الادارة الحالية و التى لا يرجى منها عدلا ينتظر التى تليها

لكن هذا يولد ( حكومات ضد حكومات) ..

أرى أن يكون الاستئناف حتى نهاية الدورة بشرط تعديل نظر اسلوب الشكاوى الخاطئ إجرائيا بحيث ان ما يحدث الآن أن العضو يعاقب دون أن يدافع عن نفسه أو حتى أخطر بالشكوى ..
و هذا يجب ان يضمن فى اللائحة او فى اللوائح الداخلية او شرط فى الاجراءات .