الرئيس يتجاوز القضاء ويصدر عفوا عن الشيخ المغتصب

[زول الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد

بركة الأستغفرت

خلي حبرها ينشف ياخ






اقول قولي هذا واستغفر الله لي...............

[السر جميل]

الأخوة الكرام تحياتي واحترامي ...

لا شك توجد إزدواجية ومحسوبية عند تطبيق أحكام القانون

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UPJvDJR5-8A[/youtube]

[صديق عيدروس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد بشير حامد

هل أنت جادي أم مكابر؟؟؟؟؟؟

أرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية السوداني:
يجوز الصلح أو العفو في كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق مع مراعاة أحكام جرائم الحدود.

قانون الإجراءات الجنائية السوداني المادة 208 فقرة (1)
الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة

208-(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.

اقتباس:

الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة

208-(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.

بعدين في اشياء أهم من العفو واسقاط العقوبة حقو يتفرغ ليها هو وانت

لو عندك حيثيات ومنطوق الحكم ممكن تتفضل تورينا ليه وبعدها نقدر نحدد هل نحن بصدد جريمة حدية ام لا ، كما ان هناك فرق بين الصلح والعفو الحاصل من المجني عليه وبين سلطة اسقاط العقوبة او تخيفها من رئيس الجمهورية ، علما ان الجرائم الجنائية عموما وبعض جرائم الحدود غالبا ما يحكم فيها بعقوبة تعزيرية للحق العام اضافة الى العقوبة الحدية ، ونحن هنا نتحدث ان اسقاط او تخفيف العقوبة المقررة للحق العام

[صديق عيدروس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ

ماذا عن المقولة الخالدة و المتواترة و الموسومة بإستقلالية القضاء يا عيدروس, لأنو في تصوري و حسب كلامك هنا, و بنص القانون, ما في حاجة اسمها إستقلالية قضاء, طالما إنو الدستور في رقبتو بيدي رئيس الجمهورية كارت بلانش في إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية.

ثم إنو, و إلي الآن يا عيدروس ما قادر أفهم و أتفهم مسألة أحقية رئيس الجمهورية في إلغاء حكم جنائي صادر ضد متهم ثبت عليه ارتكاب الجريمة.
بعدين حتة الحق العام و الحق الخاص دي مشوشِة جدا, أرجو إنك تفصل لينا الأمر في حالة الزولة المغتصبة دي, شنو هو حقها الخاص, الأداها ليهو القانون و السيد رئيس الجمهورية ما قِدِر يشيلو, قام سيادتو فكر و قدر, ثم نظر, ثم عبس و بسر, ثم شال مننا حقها و حقنا و حق أمة محمد في هذا المجرم !!!!

رئيس الجمهورية ياخالد لايستطيع ان يلغي حكم جنائي ولكن (في بعض الحالات يستطيع النائب العام ان يوقف بعض القضايا ويسحبها لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، وهذه تتعلق بالجرائم المتعلقة بالصالح العام كجرائم امن الدولة والقضايا الشبيهة بها ) فرئيس الجمهورية يسطيع فقط اساقط العقوبة او تخفيفها ، والمقصود العقوبات المقررة للحق العام او(التعزير )سواء كانت سجن ام غرامة وخلافها ، فهي غير الحد ، لان الحد عقوبة مقررة ومحددة في الشريعة للجرائم الحدية لايستطيع رئيس الجمهورية او غيرة التصرف فيها او اسقاطها ، وبعدين الكلام ده ياخالد ماجديد وموجود في كل دساتير وقوانين السودان قبل مجيئ الحكومة الحالية ، والاهم من كل ذلك انا لا اتحدث عن المسألة كموقف سياسي اودفاعا وايمانا بالحقوق الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا لهذه النصوص ، كل مافي الامر هو تبيين الواقع المعمول به في بلادنا عندما تحدث اخونا السر عن استقلال القضاء ،عشان ماتصنفوني وتزعلوا منى بدون سبب

[صديق عيدروس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زول الله

الرجل مُدان بـ جريمة "الإغتصاب" وليس "الزنا"
الجاب "الحدود" لغاية حالة "الإغتصاب" شنو ؟؟؟؟
نورونا ينوبكم ثواب

اقول قولي هذا واستغفر الله لي..................

[صديق عيدروس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زول الله

الرجل مُدان بـ جريمة "الإغتصاب" وليس "الزنا"
الجاب "الحدود" لغاية حالة "الإغتصاب" شنو ؟؟؟؟
نورونا ينوبكم ثواب
----
العفو يضع مؤشرات خطيرة حول نزاهة القضاء في هذا العهد
ويفتح الباب على مصراعيه للأسوأ

اقول قولي هذا واستغفر الله لي..................

انا اتفق معك في الجزء الاول من كلامك يازول الله ، لانه لم يثبت ان الرجل قد حوكم بجريمة حدية ، وانا كررت الكلام ده في معظم المداخلات السابقة ، لان حق رئيس الجمهورية يتعلق فقط باسقاط او تخفيف العقوبة المقررة للحق العام ، وهذا الحق ( اقصد سلطة رئيس الجمهورية في اسقاط او تخفيف العقوبة ) ليس جديدا بل موروث من قوانيننا السابقة قبل الحكومة الحالية ، ولا اعتقد ان له علاقة باستقلال القضاء

[صديق عيدروس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد

كيشو عليك الله رد لينا على دى قبال ينشق فينى عرق

وبعدين وين الحدود فى الحكم ده .. فى كم مرة أتحاكمت لى هسة بالحدود

لاحول ولا قوة الا بالله منك ياخ

اي حدود تقصد ..؟
الكلام هنا عن اسقاط العقوبة المترتبة عن الحق العام

[زول الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس

انا اتفق معك في الجزء الاول من كلامك يازول الله ، لانه لم يثبت ان الرجل قد حوكم بجريمة حدية ، وانا كررت الكلام ده في معظم المداخلات السابقة ، لان حق رئيس الجمهورية يتعلق فقط باسقاط او تخفيف العقوبة المقررة للحق العام ، وهذا الحق ( اقصد سلطة رئيس الجمهورية في اسقاط او تخفيف العقوبة ) ليس جديدا بل موروث من قوانيننا السابقة قبل الحكومة الحالية ، ولا اعتقد ان له علاقة باستقلال القضاء

هو كما قلت
سلطة الرئيس تعطيه الحق في العفو في حالة الجرائم(غير الحدية)
والاغتصاب -والكلام لـ رأفت ومن والاه- لا توجد له عقوبة ضمن الحدود الشرعية
فعقوبته تعزيرية حسب تفاصيل ووضع القضية ورؤية الجانب القضائي
----------
اما الكلام عن استقلال القضاء والحالة المزرية الوصلنا ليها ف دا واقع تثبته عدة قضايا ليس العفو آخرها ولا جلد الفتيات-كما اشار البعض- أولها وموضعه ليس هنا.

شكراً صديق عيدروس







اقول قولي هذا واستغفر الله لي..................

[السر جميل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس

رئيس الجمهورية ياخالد لايستطيع ان يلغي حكم جنائي ولكن (في بعض الحالات يستطيع النائب العام ان يوقف بعض القضايا ويسحبها لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، وهذه تتعلق بالجرائم المتعلقة بالصالح العام كجرائم امن الدولة والقضايا الشبيهة بها ) فرئيس الجمهورية يسطيع فقط اساقط العقوبة او تخفيفها ، والمقصود العقوبات المقررة للحق العام او(التعزير )سواء كانت سجن ام غرامة وخلافها ، فهي غير الحد ، لان الحد عقوبة مقررة ومحددة في الشريعة للجرائم الحدية لايستطيع رئيس الجمهورية او غيرة التصرف فيها او اسقاطها ، وبعدين الكلام ده ياخالد ماجديد وموجود في كل دساتير وقوانين السودان قبل مجيئ الحكومة الحالية ، والاهم من كل ذلك انا لا اتحدث عن المسألة كموقف سياسي اودفاعا وايمانا بالحقوق الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا لهذه النصوص ، كل مافي الامر هو تبيين الواقع المعمول به في بلادنا عندما تحدث اخونا السر عن استقلال القضاء ،عشان ماتصنفوني وتزعلوا منى بدون سبب

الأخ صديق أجدد لك التحية ...

ومشكور على سعة صدرك...وهذا الطرح الهادي... ومحاولة توضيح ما أستند عليه رئيس الجمهورية لإصدار هذا العفو...

والحقيقة لايوجد إستقلال للقضاء ...رئيس الجمهورية بهذا الحق الدستوري يعفي من يشاء من أتباعه ويطبق الحكم على كل خصومه... وكل ذلك من أجل الصالح العام حسب تقديره الشخصي وتقدير المؤتمر الوطني... مثلاَ العفو عن صلاح قوش !!! وإعدام 28 ضابط في نهار رمضان...إعدام مجدي المتهم بالعملة والأمثلة بين هذا الطرف والطرف الآخر كثيرة وكلها من أجل الصالح العام بنفس القضية ونفس الجريمة ...الخ، شــذرة الصالح العام بيد الرئيس هو الآمــر الناهي حتي وإن قال القضاء كلمته...إذن أين الإستقلالية وأي معايير من العدالة يستند عليها حتي يبرئ هذا ويدين ذاك ...

وإذا كانت هذه القوانيين والحق الدستوري للرئيس موجود قبل مجيئ الحكومة الحالية وفي الدول المجاورة، لم يستخدم بهذه الإزدواجية يطبق على فئة دون الأخــري، وإذا الأمر مطلق بيد الرئيس يستخدم هذا الفيتو متي يشاء وبدون معايير عدلية يجب سحب هذا الحق الدستوري منه أو مافي حاجة للقضاء لأن الرئيس يقوم بالواجب وزيادة ...

تقديري ،،،

[رأفت ميلاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زول الله

هو كما قلت
سلطة الرئيس تعطيه الحق في العفو في حالة الجرائم(غير الحدية)
والاغتصاب -والكلام لـ رأفت ومن والاه- لا توجد له عقوبة ضمن الحدود الشرعية
فعقوبته تعزيرية حسب تفاصيل ووضع القضية ورؤية الجانب القضائي

اقول قولي هذا واستغفر الله لي..................

يعنى الأغتصاب ما زنا يعنى الأغتصاب ود عم المسيار لزم

كده نتفق أنت كده بتغشنى ولّ بتغش الله .. والله كان جبت لىّ كيشو ما تقنعنى

[رأفت ميلاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد

كيشو عليك الله رد لينا على دى قبال ينشق فينى عرق

وبعدين وين الحدود فى الحكم ده .. فى كم مرة* أتحاكمت لى هسة بالحدود

لاحول ولا قوة الا بالله منك ياخ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس

اي حدود تقصد ..؟
الكلام هنا عن اسقاط العقوبة المترتبة عن الحق العام

سلامات يا عيدروس

عشان ما تعمل لى رايح فى مداخلتى الفوق مرة العملت ليك فيها نجمة كده * هسة = أمرأة .. ممكن تقنعنى الدويم حصلت على الحكم الذاتى الأقليمى أو يكون قاضى المحكمة كافر

[خالد الصائغ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس

رئيس الجمهورية ياخالد لايستطيع ان يلغي حكم جنائي ولكن (في بعض الحالات يستطيع النائب العام ان يوقف بعض القضايا ويسحبها لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، وهذه تتعلق بالجرائم المتعلقة بالصالح العام كجرائم امن الدولة والقضايا الشبيهة بها ) فرئيس الجمهورية يسطيع فقط اساقط العقوبة او تخفيفها ، والمقصود العقوبات المقررة للحق العام او(التعزير )سواء كانت سجن ام غرامة وخلافها ، فهي غير الحد ، لان الحد عقوبة مقررة ومحددة في الشريعة للجرائم الحدية لايستطيع رئيس الجمهورية او غيرة التصرف فيها او اسقاطها ، وبعدين الكلام ده ياخالد ماجديد وموجود في كل دساتير وقوانين السودان قبل مجيئ الحكومة الحالية ، والاهم من كل ذلك انا لا اتحدث عن المسألة كموقف سياسي اودفاعا وايمانا بالحقوق الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا لهذه النصوص ، كل مافي الامر هو تبيين الواقع المعمول به في بلادنا عندما تحدث اخونا السر عن استقلال القضاء ،عشان ماتصنفوني وتزعلوا منى بدون سبب

تحياتي يا عيدروس
ما في تصنيف و لا زعل يا عزيزي, فقط أنا بحاول أفهم وجهة نظرك في سياقا المطلوب عشان كدة طلبتا منك تفصل لينا في مسألة الحق الرئاسي بصدد القضية محل النقاش, و ليس فقط في إطارو العام
و سؤالي مازال قائم, لأنك ما جاوبتني بشكل واضح حتي الآن
و خليني أطرح السؤال بشكل أوضح
الحكم بتاع المحكمة ضد الشيخ المغتصب, هل هو حق خاص ولا عام ولا الاتنين
و لو كان حق عام يجوز للرئيس ايقافو كما تفضلت, الحق الخاص هو شنو

[خالد الصائغ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زول الله

هو كما قلت
سلطة الرئيس تعطيه الحق في العفو في حالة الجرائم(غير الحدية)
والاغتصاب -والكلام لـ رأفت ومن والاه- لا توجد له عقوبة ضمن الحدود الشرعية
فعقوبته تعزيرية حسب تفاصيل ووضع القضية ورؤية الجانب القضائي
----------
اما الكلام عن استقلال القضاء والحالة المزرية الوصلنا ليها ف دا واقع تثبته عدة قضايا ليس العفو آخرها ولا جلد الفتيات-كما اشار البعض- أولها وموضعه ليس هنا.

شكراً صديق عيدروس







اقول قولي هذا واستغفر الله لي..................

تحياتي زول الله

ثبوت الإغتصاب = بالضرورة ثبوت حدوث عملية جنسية
ثبوت حدوث عملية جنسية بغير عقد زواج = حدوث عملية زنا

يعني بالنتيجة و من حيثيات القضية في جريمة زنا حدثت, طبعا كلامي ده أكيد ممكن يفتح باب واسع لي نقاش ممكن ياخدنا بعيد عن سياق البوست, من واقع إنو ثبوت جريمة الزنا مسألة تحتاج الي أربعة شهود ... الخ..

الجوهري في الأمر يا زول الله, ثبوت قضية الزنا من عدمو ما بغير من جوهر القضية في تصوري, في جريمة إغتصاب حصلت و تم إثباتا و ده المهم
و السؤال الأهم, الأنا منتظر إجابتو لحدي هسة, وين الحق العام و وين الحق الخاص في القضية دي تحديدا !!!!

[السر جميل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد

يعنى الأغتصاب ما زنا يعنى الأغتصاب ود عم المسيار لزم

كده نتفق أنت كده بتغشنى ولّ بتغش الله .. والله كان جبت لىّ كيشو ما تقنعنى

الأخ رأفــت تحياتي ....

أرجــو مشاهدة الفيديو التالي البشيرلا يتحرج في تطبيق الشريعة وعليه تكون عقوبة الاغتصاب في الشرع حد الزنا وهو الرجم إن كان محصناً والجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن ...وكون المغتصب عليه حد الزنا هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم ) المائدة/33
على الحاكم ان يختار من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ورد المعتدين المفسدين
ولم تذكر اي مصلحة في العفو للصالح العام .

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=owXY_N6EghI[/youtube]

[السر جميل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الصائغ

و خليني أطرح السؤال بشكل أوضح
الحكم بتاع المحكمة ضد الشيخ المغتصب, هل هو حق خاص ولا عام ولا الاتنين
و لو كان حق عام يجوز للرئيس ايقافو كما تفضلت, الحق الخاص هو شنو

نعم أخي الصائغ ...

هذا هو مربط الفرس ...
والغربية هذه الجريمة محرمة في كافة الشرائع...وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية...وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ...باستثناء السودان (العفو الرئاسي) وبعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ...